أصدرت اليوم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بلاغا أعلمت فيه عن تمديد أجل الانتفاع ببطاقات العلاج لضحايا الإستبداد من المنتفعين بالعفو التشريعي العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 الذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي و لا يتمتعون بأي تغطية صحية والذين حصلوا على بطاقة علاج مجاني وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايس بوك. وقد تقرر وفق ما ورد بالبلاغ التمديد في أجل الانتفاع بهذه البطاقات إلى غاية موفى شهر مارس 2014 .. بحيث تبقى البطاقات المسلّمة لهم نافذة المفعول إلى غاية التاريخ المذكور .. كما دعت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل الذين أودعوا ملفاتهم ولم يتصلوا بالوزارة لتسلّم بطاقات علاجهم إلى الاتصال بمصالح الوزارة بداية من يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 لتسلُّم بطاقاتهم الموضوعة على ذمتهم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو .