اكد مكتب الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بتونس المجتمع هذا الأسبوع بعد اطلاعه على آخر المستجدات التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة فيما يتعلق بنشر الأمر عدد 4259 المتعلق بالقانون الأساسي للباحثين والصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2013، وبين الفرع الجامعي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد سبق وأن أصدرت قانونا أساسيا للمدرسين المبرزين دون أدنى تشريك للنقابة وللهيئات البيداغوجية والعلمية في خرق واضح وصريح للاتفاقات المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة، وقد خلص الفرع الى جملة من النقاط اهما : 1- يعّبر عن رفضه التام لهذا الأمر المسقط وتمسكه بإلغائه ويطالب الوزارة بسحبه والإقلاع نهائيا عن هذه التصرفات الفوقية والتي تنم عن عدم احترام للباحثين وهياكلهم الممثلة ولمطلبهم التاريخي المتمثل في تنظيرهم بالمدرسين الباحثين بوصفهم جامعيين، والذي عبّروا عنه بوضوح أثناء الاستشارة الوطنية التي قامت بها اللجنة الوطنية للإصلاح. 2- يستنكر عدم احترام الوزارة لتعهداتها الممضاة والتي تنصّ على بعث لجنة مشتركة نقابية-وزارية للتفاوض حول القوانين الأساسية، ويحمّلها مسؤولية كل النتائج السلبية المنجرّة عن ذلك. 3- يحذّر الوزارة من مغبة إدخال أي تغيير على القوانين الأساسية للمدرسين الباحثين وللمدرسين التكنولوجيين دون التفاوض حولهما مع الطرف النقابي ودون موافقة رؤساء الجامعات. 4- يعتبر أن أي تعديل للنصوص القانونية المنظمة لعمليات انتخاب المجالس العلمية والمديرين والعمداء ومجالس الجامعات ورؤسائها، دون تفاوض مسبق مع الهياكل النقابية و العلمية الممثلة للمدرسين الجامعيين أمر مرفوض بصفة مبدئية. 5- يدعو الجامعيين بمختلف أسلاكهم إلى التجند من أجل وقف تيار الأوامر المسقطة عبر الالتفاف حول هياكلهم المنتخبة والمشاركة في التحركات الاحتجاجية القادمة. 6- يدعو النقابات الأساسية والنيابات النقابية التابعة لجهة تونس إلى عقد اجتماعات عامة تحسيسية تصدر عنها لوائح تبين مواقف الجامعيين من المسألتين.
