عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي عن استنكارها لما اوردته وزارة التعليم العالي في نص الاستشارة المتعلقة بالاجراءات الجديدة التي تعتزم اتخاذها بخصوص انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين . وتوجهت الجامعة باللوم الى واضعي الاستشارة قائلة : «كان عليكم قبل الاعلان عن هذه الاستشارة ان تطرحوا على اهل الذكر وفي اطار مجلس الجامعات مبدأ القيام باستشارة تتعلق بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي للهيئات البيداغوجية واهل الذكر هم رؤساء الجامعات». واضافت الجامعة في ذات السياق: .. «قبل ذلك وكي تكون مواقف هؤلاء معبّرة فعلا عمن يمثلوهم كان عليكم ان تطرحوا الموضوع على الجامعات التي تطرحه بدورها على المجالس العلمية الخاضعة لاشرافها ....الا انكم وفي اطار «ديمقراطيتكم» البيروقراطية والفوقية فضلتم كعادتكم وضع الجميع أمام الأمر المقضي». كما أشارت الجامعة الى انه كان على واضعي الاستشارة ان يتدارسوا المسألة مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الاطار النقابي الممثل لعموم المدرسين والباحثين الجامعيين خاصة انه قد سبق لها ان طلبت من ممثلي وزارة الاشراف الدخول في مفاوضات تهدف بشكل استباقي الى تجاوز الأزمات التي اندلعت في بعض المؤسسات الجامعية او البحثية وذلك عبر ادخال تنقيحات في النصوص القانونية المنظمة لانتخاب هيئات التسيير البيداغوجي على حد قولها. وبخصوص النقطة المتعلقة بانتخاب المجالس العلمية قالت الجامعة انه كان على واضعي الاستشارة الاصغاء الى مواقف المجالس العلمية ومجالس الجامعات في ما يتعلق بالتنقيحات التي يزعمون ادخالها مضيفة انه كان على الوزارة التراجع عن قراراتها المتعلقة بإحداث كليات طب وصيدلة واصفا اياها بالقرارات الفوقية المرفوضة من قبل كافة الهيئات البيداغوجية لكليات الطب والصيدلة .كما دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الى الدخول في حوار جدي لانشاء مؤسسات طبية وجامعية حقيقية بالجهات الداخلية تحظى باعتمادات مالية وكفاءات علمية ومهنية ترشحها لأن تكون متناظرة والمؤسسات الحالية . وكانت الوزارة قد وضعت اجراءات جديدة تتعلق بانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين صلب الاستشارة الموضوعة على موقع «الواب» والتي تضمنت شروط الانتخاب. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اصدرت استشارة بخصوص اجراءات انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين. فبخصوص انتخاب العمداء والمديرين وضعت الوزارة شروطا للترشح لهذين المنصبين. من ذلك ان يقتصر الترشح على الاساتذة من صنف «أ» في المؤسسات التي يوجد بها عدد أساتذة من الصنف المذكور يوازي او يفوق العشرة. اما في المؤسسات التي لا يتوفر بها عدد الاساتذة المذكور فيحق الترشح اضافة للاساتذة من صنف «أ» للأساتذة المساعدين المترسمين. وبالنسبة الى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية يبقى الترشح وفق الاجراءات المعمول بها حاليا. وينتخب العميد او المدير بالاقتراع المباشر من طرف جميع المدرسين القارين المباشرين ويشارك ايضا بقية العاملين بالمؤسسة على ان تحدد لاحقا النسبة المخصصة لهم من مجموع الاصوات اما في ما يتعلق بالمجلس العلمي فيقع انتخاب اعضائه بالتوازي مع انتخاب العمداء والمديرين طبق الاجراءات المعمول بها حاليا. وبخصوص انتخاب رؤساء الجامعات فيشارك كل العمداء والمديرين واعضاء المجالس العلمية التابعين لنفس الجامعة في عملية الاقتراع السري والمباشر.
