صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يتعلق ببرنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات( اتصالات تونس) كما تم الإذن بإحالة المشروع على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ويتميّز البرنامج بصبغته الاختيارية حسب طلب العون وموافقة الشركة يقدم خلال الستة أشهر من صدور القانون، ويتوزّع تطبيقه على ثلاث سنوات، مع تمتّع الأعوان مباشرة بجراية التقاعد وانتفاعهم بالتوازي بتنفيل عمل إضافيّ إلى حين بلوغهم السن القانونيّة للتقاعد. هذا وتتكفّل اتصالات تونس في المقابل بالكلفة المالية المترتبة عن البرنامج بحيث لا يؤثر تطبيقه على موازنة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.