قرر رئيس المجلس الوطني التأسيسي رفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق لعقد اجتماع استثنائي لأخذ القرار المناسب في شأن تصرف النائب منجي الرحوي. وكان الرحوي احتج على سحب نائبة لمقترحها في ما يتعلق بالفصل الأول من باب المبادئ العامة خاصة وأنه كانت له مداخلة في الغرض، وقد اعتبر هذا التصرف مؤامرة، قائلا : "لن أسمح بذلك...ولن أسكت" وقد طلب بن جعفر من الرحوي الجلوس في مكانه إلا أنه رفض ذلك وتمسك بوصف سحب مقترح التعديل بالمؤامرة. وكانت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي انطلقت صباح اليوم السبت على الساعة العاشرة و25 دقيقة لمواصلة مناقشة مشروع الدستور. وقد سجل تأخير في انطلاق هذه الجلسة بحوالي الساعة والنصف. وحضر الجلسة العامة إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال 174 نائبا. وتمّ التصويت على عنوان الباب الأول من مشروع الدستور "المبادئ العامة" بموافقة 171 نائبا واحتفاظ واحد ورفض نائبان. وستخصص الجلسة العامة لليوم السبت لمناقشة باب المبادئ العامة في مشروع الدستور فصلا فصلا ، اثر انعقاد اجتماع رؤساء الكتل النيابية للحسم في الخلاف المتعلق بتنظيم منهجية تدخلات النواب من جهة، وتسوية الإشكال المتعلّق بمقترح التنصيص على البعد المتوسطي في التوطئة الذي أثار جدلا بين النواب خلال الجلسة المسائية أمس من جهة أخرى. وقال النائب صادق شورو عن حركة النهضة خلال مداخلة له أثناء مناقشة الفصل الأول من المبادئ العامة أن لا احد يشكك في أنّ الإسلام هو دين الشعب ودين الشعب هو نفسه دين الدولة. ومن جهته، قال النائب إبراهيم الحامدي انّ الفصل الأول من الدستور في باب المبادئ العامة من منطلقه وقع إقفال جامع الزيتونة وبنيت المواخير ووقع قانون التبني ونزعت الخمارات وتم تصنيف الأحزاب ذات البعد الديني تنظيما إرهابيا. أمّا النائب محمود البارودي عن التحالف الديمقراطي فقال أن الدستور الذي بين أيدي النواب اليوم كان نتيجة التوافق وأشار البارودي إلى وجود مقترحات تقسم المجتمع التونسي بين مسلمين وكفار رغم أنّ جزء كبير من الشعب التونسي مسلم ولا أحد يشكك في ذلك، مضيفا :"نخاف تأويل الفصل تأويلا رجعيا..فقد مررنا من مرحلة الانقسامات إلى مرحلة الانتقال التوافقي ونرفض المقترحات التي تعيدنا إلى تفرقة التونسيين..ونحن متمسكون بالفصل الأول من دستور 1959 " وقد التصويت على مقترح تعديل توافقي بموافقة 158 نائبا واحتفاظ 4 ورفض 7 ويتعلّق هذا المقترح بإضافة فقرة ثانية للفصل الأول فيما يلي نصها: "لا يجوز تعديل هذا الفصل" وبالتالي تمّ التصويت على الفصل الأول من باب المبادئ العامة في صيغته معدّلا بموافقة 146 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصه: تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.