تم المصادقة على الفصل 29 من الدستور في صيغته الأصلية التي تنص على "لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع". وذلك باجماع 176 صوتا. وتمت المصادقة على الفصل 30 بموافقة 173 نائبا و7 محتفظين في صيغة معدلة توافقيا "حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات". بعد أن كانت الصيغة الأصلية كالآتي "حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات". وقد تم تمرير تعديل توافقي ب169 نائبا موافقا و7 ضد هذا التعديل الذي ينص على إلغاء "لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم". ومرر النص النهائي للفصل 31 من الدستور في صيغته المعدلة توافقيا "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة" ب 171 مع 8 محتفظين بعد كانت صيغته الأصلية تنص على "الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمونة في الدستور". ومرر مقترح التعديل التوافقي الذي ينص على أن "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة" ب 170 مع و4 محتفظين و2 ضد. ورفض مقترح التعديل الذي ينص على إضافة ".. في حدود عدم المساس بالأمن القومي"، ب29 مع 8 محتفظين 107 رافضين. و لم يمرر مقترح التعديل إضافة مطة في الصيغة المعدلة للفصل والتي تنص "تضمن الدولة إلى النفاذ إلى شبكة الإتصال وحيادية الأنترنيت" بعد قبول 87 ورفض42 وحتفاظ 62 بأصواتهم. وشهد هذا الإقتراح جدلا حول استبدال "تضمن" بكلمة "تسعى" في أول مقترح التعديل وهو ما لا يسمح به الفصل 106 مكرر.
