استجابة لمنظومة المراقبة الصحية التي دعا إليها وفد خبراء المفوضية الأوروبية المشرف على المتابعة الصحية لقطاع الصيد البحري ببلادنا من خلال دراسة تماسك حلقاته بداية من عملية الصيد و إنزال المنتوج مرورا بالعرض و البيع داخل أسواق الجملة للأسماك وصولا إلى مؤسسات خزن و تحويل و تكييف المنتوج و تصديره إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي تربطنا بها علاقة تبادل تجاري و اقتصادي ثابتة خاصة في الفلاحة و الصيد البحري ، اجتمعت اليوم بمقر الولاية السلط الجهوية و كل الأطراف المتدخلة في قطاع الصيد البحري للبحث في كيفية رفع الاخلالات و النقائص التي تشوب ميناء الصيد البحري بطبلبة قصد المحافظة على المصادقة الصحية للميناء من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي. و تولى محمد بن محمد المندوب الجهوي للفلاحة تقديم تقرير حول قطاع الصيد البحري بولاية المنستير التي يمتد شريطها الساحلي على طول 64 كلم و تتميز بحجم أسطولها الذي يضم 933 مركب صيد موزعة على خمسة مواني بكل من المنستير و قصيبة المديوني و صيادة و طبلبة و البقالطة . و أضاف أن الجهة تشهد تطورا ملحوظا في مجال تربية و صيد السمك الأزرق مما يفسر وجود حاليا 24 مرّكب تبريد و 38 مصنع لقشور الثلج و 21 ورشة لصنع و إصلاح مستلزمات السفن و صنع الشباك و كل مستلزمات قطاع الصيد البحري الذي يخلق أكثر من 4000 موطن شغل بالجهة. و قد تعرض المندوب الجهوي للفلاحة ضمن تقريره تقديم دراسة حول حالة ميناء طبلبة باعتباره يساهم ب 14 % من الإنتاج الوطني للأسماك حيث ساهم خلال سنة 2011 بإنتاج 21321 طن من منتوجات البحر من جملة 23850 طن منتجة بكامل الولاية أي ما يعادل نسبة 96,2 % . و بين المندوب أن ميناء طبلبة المؤهل الوحيد في الجهة لتصدير منتجات الصيد البحري للخارج إضافة الى كونه يستأثر بمفرده بنسبة 40 % من جملة مراكب الصيد البحري بالجهة و تشغيل حوالي 80 % من اليد العاملة الناشطة في القطاع. و تطرق المتدخلون بالإشارة إلى جملة من الإشكالات في البنية الأساسية لميناء طبلبة على غرار البوابة الرئيسية الغير محروسة و جوانب الميناء الغير محمية مما جعله قبلة مفضلة للدخلاء و لأصحاب السوابق العدلية بالإضافة إلى عدم احترام توقيت العمل في سوق الجملة للأسماك من قبل الباعة و وكلاء البيع و تفاقم ظاهرة نقل الأسماك في وسائل نقل غير مؤهلة بصناديق تبريد. و قد دعا الحبيب ستهم والي الجهة خلال جلسة العمل ، كل الأطراف المعنية و المتدخلة في قطاع الصيد البحري من إدارة الميناء و فرق المراقبة الصحية و بلدية المكان و شرطة و حرس الحدود إلى ضرورة تكاتف الجهود و تقاسم الأدوار للقضاء على الصيد العشوائي المضر بالثروة السمكية و تنظيم القطاع انطلاقا من التعهد برفع الإشكالات و النقائص المسجلة بميناء الصيد البحري بطبلبة و تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع بهدف المحافظة على المصادقة الصحية الضرورية بمواصفات عالمية ضمانا لهذه الأسواق العالمية و في انتظار البحث على أسواق تصديرية جديدة.
