تمّ مساء اليوم الأحد إتمام المصادقة على الفصول المتعلقة برئاسة الجمهورية باستثناء الفصل 73 الذي تم إرجاؤه لاحقا. وقد تمت المصادقة على الفصل السابع والثمانين 87 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 158 نائبا واحتفاظ 7 ورفض 5 آخرين. وينصّ الفصل على ما يلي: "يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى". الفصل 86 كما تمت المصادقة على الفصل 86 من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 145 واحتفاظ 3 ورفض5 آخرين ، وفيما يلي نصّه: "يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه". الفصل 85 هذا وصادق نواب التأسيسي على الفصل الخامس والثمانين ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 نائبا واحتفاظ 2 و رفض وحيد ويكون بذلك نص الفصل كما يلي : "يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة." الفصل 84 وتم أيضا المصادقة على الفصل الرابع والثمانين من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 154 ودون احتفاظ ورفض نائب فقط. ليكون النص على النحو التالي: "في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس". الفصل 83 وفي الجلسة المسائية، صادق نواب التأسيسي كذلك على الفصل 83 من الدستور في صيغته النهائية بإجماع الحاضرين والبالغ عددهم 157، وفيما يلي نصّه: "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". الفصل 82 كما تمت المصادقة على الفصل الثاني والثمانين 82 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 149 ودون أي احتفاظ أو رفض وفيما يلي نصه: "لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته."
