إن المكتب التنفيذي الموسّع المجتمع اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد، وبعد تدارس الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد: أوّلا: يجدّد تمسّكه بالاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية عريقة ومستقلة وقويّة وفاعلة لعبت دورا تاريخيا في تحرير البلاد وبناء الدولة الحديثة ومقاومة الاستبداد وتنتظره مهمّات وطنية جسام لا يمكن لأيّ طرف أن يقصيه عنها. ثانيا: يثمّن عاليا نجاح المؤتمر الثاني والعشرين المنعقد بطبرقة ويكبر روح التوافق والوحدة في إطار التنافس الديمقراطي الذي ساد أشغاله ويعلن التزامه بمتابعة نضالية لكلّ مقرّراته ويدعو كافة الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية والأساسية والقطاعية إلى التجنّد من أجل تحقيق المطالب والتوصيات التي تضمّنتها لوائح المؤتمر.ويتقدّم بالشكر إلى كل مكونات المجتمع المدني الذين تابعوا باهتمام وتقدير أشغال مؤتمر الاتحاد. ثالثا: يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى الوحدة والتكاتف من أجل الدفاع عن منظمتهم وعن مواقفها المستقلة والمناضلة ومن أجل تطوير أدائها وزيادة إشعاعها لتكون خير معبّر عن طموحات الشغالين وانتظاراتهم ومنسجمة مع مبادئ ثورة 14 جانفي المجيدة واستحقاقاتها.كما يدعوهم إلى اليقظة حيال الهجمات المخطّطة ضدّ اتحادهم وإلى العمل على مزيد تأطير جميع القطاعات والأسلاك في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة. رابعا: يعبّر عن التعاطف العميق مع أهالينا في مناطق الشمال والوسط الغربيين المتضرّرين من موجات البرد والثلوج ويكبر المدّ التضامني الذي بادر به النقابيون وعديد مكوّنات المجتمع المدني ويعتبر أن التأخير في تدخل السلط المعنية قد زاد في وطأة الكارثة الطبيعية وعمّق معاناة أهالينا لينضاف إلى عقود من التهميش وغياب البنى التحتية وكل عناصر التنمية الضرورية. خامسا: يشدّد على أنّ العلاقة بين الأطراف الاجتماعية أساسها الاحترام والثّقة والتمثيلية الفعلية ويرفض التداخل بين الهياكل الحزبية والأجهزة الإدارية الذي يعيدنا إلى هيمنة الحزب الحاكم ويستعيد أشكال الاستبداد والديكتاتورية القديمة.ويطالب بتحييد الإدارة ويرفض الخطاب المزدوج الذي تمارسه بعض الأطراف في علاقة خاصة بدور الاتحاد. سادسا: يؤكّد على أنّ الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية الليبرالية المكرّسة منذ عقود قد عمّقت اختلال التوازن بين الجهات ووسّعت الفوارق الاجتماعية وأعاقت التنمية الحقيقية. ويدعو إلى حوار واسع وعميق لوضع تصوّر اجتماعي واقتصادي لخدمة مطامح الشعب في التقدّم والرقيّ والكرامة. سابعا: يعتبر أنّ غياب السلطة الجهوية والمحلية في بعض الجهات أو عدم قدرتها على التدخّل، أمرٌ يعيق العلاقات الاجتماعية ويمنع فضّ النزاعات ويزيد من تعميق التوتر في الجهات، ويطالب بتدارك هذا الفراغ الإداري قبل استفحال نتائجه السلبية. ثامنا: يعتبر أن اللجان الاستشارية الجهوية للتنمية التي انعقدت، لم تعط الفرصة للأطراف الاجتماعية ولمكوّنات المجتمع المدني الحقيقيين للمشاركة الفاعلة والمساهمة الحقيقية في بناء تصوّر تنموي جديد قائم على التوازن الجهوي يمنع الأساليب الترقيعية القديمة المؤسّسة للفساد والتمييز وهدر المال العام. تاسعا: يعبّر عن انشغاله العميق لتزايد عدد العاطلين ولاستمرار تردّي وضع المعطلين عن العمل، ويدعو السلطة المؤقتة إلى الانكباب السريع لحلّ مشكلة البطالة المتفاقمة وتشريك الأطراف المعنية بعيدا عن الوعود الزائفة ووفق خطّة عملية ناجعة تتجاوز الحلول التسكينية المعمول بها إلى حدّ الآن.كما يعربه عن رفضه لالتهاب الأسعار الذي مس كل المواد الحياتية للمواطن ويدعو الحكومة المؤقتة إلى ضرورة لعب دورها للحد من هذا الارتفاع وخاصة عبر مقاومة التهريب والاحتكار. عاشرا: يطالب بالإسراع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّة من مناولة لليد العاملة والتشغيل عبر الحظائر والآليات ويجدّد تأكيده على الإسراع بإتمام أشغال اللجنة الخاصة بتطبيق اتفاق 22 افريل 2011 حول إلغاء المناولة في آجالها في موفى مارس القادم. إحدى عشرة: يعبّر عن بالغ انشغاله إزاء تدهور الوضع الأمني وخاصة ظهور بوادر المجموعات الإرهابية المسلحة وتنامي التهريب وتفشي مظاهر الجريمة وترويج المخدّرات، كما يعبّر عن رفضه للانتهاكات التي تقوم بها بعض المجموعات المتطرفة في حقّ الحريات العامة والخاصة ومن اعتداءات وإرهاب فكري يهدفان إلى إسكات الرأي المخالف وخاصة باستهداف حرية الإعلام ومحاولة صرف أنظار المواطنين عن القضايا الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة المباركة وذلك عبر صراعات هامشية تشقّ صفوف التونسيين وتدفعهم إلى التناحر والعنف.كما يجدّد دعمه للأسرتين التربوية والجامعية في دفاعهم عن المؤسسات التعليمية والجامعية ضدّ الاعتداءات الممنهجة التي تستهدفها. اثنى عشرة: يجدّد موقف الاتحاد من دعم حقّ الشعوب في الحريّة والكرامة ومقاومة الاستبداد وخاصة في الوطن العربي في سوريا واليمن والبحرين ويرفضون في نفس الوقت التدخّل الأجنبي الذي يقود إلى الهيمنة الاستعمارية، ويدعو الحكومة إلى عدم استضافة أي اجتماع تآمري على سوريا ومنها ما يسمى «مؤتمر أصدقاء سوريا» ويرفض استمرار استباحة موانئنا للأساطيل الحربية للناتو. ويجدّد طلبه للحكومة بالتراجع عن طرد السفير السوري وسلك سياسة خارجية توحّد التونسيين ولا تلهيهم عن مشاكلهم الحقيقية وتحترم مصالح الأمّة العربية وترفض الهيمنة الامبريالية وتقاوم المؤامرات الصهيونية وترفض التطبيع معه. كما يعبّر عن انشغاله للهجمة الشرسة على القدس في ظلّ صمت الحكام العرب وتوطئهم وانشغالهم في التآمر على الثورات العربية.ويدعو كافة الشغّالين إلى المساهمة الواسعة في الحملة العالمية لنصرة القدس التي تنطلق يوم 2 مارس 2012 تحت شعار « القدس توحّدنا» تونس، في 14 فيفري 2012
