دعا اليوم مفتي الجمهورية حمدة سعيد الى مراجعة الفصل 6 من الدستور. وقال المفتي في بلاغ صادر عنه مايلي: "شعورا منا بجسامة المهمة الشرعية الملقاة على عاتقنا، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وتجاوبا مع التفاعلات القائمة والجدل المثار حول الفصل السادس من الدستور واسهاما منا في انارة الراي العام واهل الشان الوطني فاننا نقدم الملاحظات التالية: -ان كل من انكر اصلا من اصول الاعتقاد الاساسية الثابتة بالادلة الشرعية القطعية او انكر امرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر باجماع علماء الامة وخرج عن الملّة ااسلامية -والحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة وانما مرده الى اهل العلم من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية والمؤسسات الدينية الرسمية التي لا يجب تجاوزها في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة -اما التنصيص على "حرية الضمير" في الدستور فهو مصطلح غير منضبط وليس له مفهوم واحد، ونحن نعلم ان هذا المصطلح قد استغل للاستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه والارتداد عنه -وادراج الفصل السادس من الدستور بهذا المعنى المشبوه، هو مناقضة تامة للفصل الاول من الدستور في ان الاسلام هو دين الدولة وافراغ له من محتواه -وننبه الى ان ادراج هذا الموقف الشرعي الذي اردناه تصحيحا لمؤدي الفصل السادس من الدستور وترسيخا للفصل الاول منه، لا يتناقض مع مبدأ حرية المعتقد التي كفلها الاسلام ابتداء" ويناء على ذلك: -فاننا نهيب باعضاء المجلس التاسيسي وهم يؤدون مهمتهم التاريخية الى وجوب الحرص على صيانة هوية الشعب التونسي بضرورة التنصيص الصريح على اخترام عقيدته ومقدساته من كل مساس او اعتداء -وندعوهم الى مراجعة الفصل السادس بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي المسلم المتجذر في هويته الاسلامية وتطلاعاته في ان تكون ثورتنا الابية حصنا ثابتا لدينه وعقيدته" ويبقى التساؤل مطروحا أنى للمفتي ان يتكلم باسم الشعب وهل ابلغه الشعب انتظاراته عندما هب للمطالبة بالحرية والكرامة والشغل