شكلت تصريحات قادة ايرانيين بأن واشنطن تسيء تفسير شروط الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني مصدر قلق سياسي جديد للبيت الابيض الذي يسعى جاهدا لحشد الدعم للاتفاق. فقد تركت تعليقات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف البيت الابيض في موقع المتصدي لاتهامات له بالتقليل من اهمية التنازلات التي قام بها في الاتفاق المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، وتضخيم الالتزامات الايرانية. وقال ظريف في مقابلة مع شبكة سي ان ان "يحاول البيت الابيض وصفه (الاتفاق) على أساس أنه تفكيك لبرنامج ايران النووي" نافيا ان تكون طهران قد قطعت مثل ذلك الوعد. وقال ظريف في المقابلة التي بثت الاربعاء "اذا وجدتم كلمة واحدة تشبه التفكيك أو ربما يمكن وصفها بالتفكيك في كامل النص، اسحب تصريحي". وفي مقابلة اخرى مع السي ان ان، قال روحاني ان ايران لديها رؤية مختلفة لبنود اتفاق نووي نهائي عن واشنطن التي تتوقع من ايران تفكيك اجزاء مهمة من برنامجها النووي. وردا على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستدمر اجهزة طرد مركزي في منشآتها تستخدم لتخصيب اليوارنيوم اكد روحاني "ابدا مهما حصل". ورد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني بالقول ان واشنطن كانت تدرك ان ايران ستحاول "تحوير" الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، لمصلحتها ولأسباب سياسية داخلية. وقال كارني ان "المسألة تتعلق بما يفعلونه وليس ما يقولونه". واضاف ان مسألة "تفكيك" اجزاء من برنامج ايران النووي اكثر اهمية للمفاوضات حول الاتفاق النهائي الشامل التي تسعى الولاياتالمتحدة والغرب للتوصل اليه مع ايران اكثر منه الاتفاق المرحلي. واجبرت تعليقات ظريف وروحاني الادارة الاميركية على القيام بخطوات جديدة للدفاع عن الاتفاق النووي مع تصديها لمساع تقوم بها مجموعة من النواب من الحزبين لفرض عقوبات جديدة على ايران، يخشى الرئيس باراك اوباما ان تخرب العملية السياسية. واقتنص السناتور الجمهوري مارك كيرك، احد اشد المؤيدين لعقوبات جديدة فرصة تعليقات ظريف الخميس. واقرت ادارة اأوباما بأنه لن يكون من الممكن التوصل لاتفاق مثالي مع ايران لإنهاء برنامجها النووي وهو ما تريده اسرائيل ، لكنها تضغط من اجل تنازلات من ايران يمكن اثباتها، من شأنها ان تبعدها اكثر عن انتاج سلاح نووي. وبموجب الاتفاق النووي اوقفت ايران انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أكبر من 5 بالمئة وبدأت في تحويل اليورانيوم المتوسط التخصيب مع وقف العمل على المفاعلات في نطنز وفوردو وآراك. بالمقابل تقوم القوى العظمى بتخفيف العقوبات في صفقة بقيمة 6 الى 7 مليارات دولار تتضمن الافراج عن 4,2 مليار دولار من الاموال الايرانية المجمدة في الخارج.
