هنأ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الشعب التونسي بتتويج المسارات وأهمها المصادقة على الدستور. وقال الإتحاد في بيان أن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور جاء توافقيا مقبولا وتضمّن دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأعطى الثقة إلى حكومة جديدة يفترض أن تكون مستقلة مكوّنة من كفاءات ملتزمة بخارطة الطريق وبالحوار الوطني عاملة على احترام الدستور وعلى نفاذه. كما قال الاتحاد في بيانه أن الهيئة العليا للانتخابات تشكّلت وهي تنتظر مناقشة القانون الانتخابي والمصادقة عليه لتحديد آجال الانتخابات لتنتهي بذلك مرحلة انتقالية تعدّ من أعقد المراحل التي مرّت بها بلادنا. وقال الإتحاد أن "كلّ ذلك جاء تتويجا لحوار طويل وصعب بين الأحزاب السياسية قاده الرباعي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قاده باقتدار وصبر وحنكة فأنقذ البلاد من مزالق العنف والإرهاب، التي كادت تعصف بها وحقّق بذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق". وأضاف أن كل ذلك جاء "أيضا تتويجا لتضحيات الشهداء الذين سقطوا في معركة الديمقراطية والكرامة ومقاومة الإرهاب ومنهم لطفي نقض وشكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وعدد من جنودنا ورجال أمننا البواسل". كما كان حصيلة نضالات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وقوى ديمقراطية وشخصيات وطنية وعموم شعبنا. وعبر الاتحاد في يبانه عن اعتزازه بالدّور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل وبقيّة مكوّنات الرباعي، وتثمينه لدعم النقابيين للمجهود المبذول من أجل نجاح الحوار الوطني، ويؤكّد التزام هياكل الاتحاد وتصميمهم على لعب دورهم الوطني كلّما دعاهم الواجب .إلى ذلك كما نوه بتحمّل السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة الجديد مسؤوليته كاملة في حيادية الفريق الوزاري الذي اختاره وفي حرصهم على خدمة المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الخاصة أو الفئوية. وعبر الإتحاد مذلك عن عزمه على مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق ومنها العمل على تنقية المناخ السياسي والإعداد إلى انتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية. والتزام الاتحاد في بيانه أنه، وضمن الرباعي، باستمرار الحوار الوطني باعتباره سبيلا لتجاوز الخلافات وأداة لتحقيق التوافق ومواصلة إنقاذ الوطن، حتى وإن سعت أقلية إلى محاولة التشكيك في جوهره وأهدافه أو تقزيمه وجحد إنجازاته. وختم الإتحاد العام التونسي للشغل بيانه ب "ضرورة فتح حوار شامل للبدء في التأسيس إلى منوال تنمية جديد يقطع مع ما كان سائدا من خيارات ليبرالية لم تجلب غير الكوارث الاقتصادية والاجتماعية في تونس، ويؤسّس إلى نموذج أكثر عدالة وإنصافا وتوازنا بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات وفق توجّه اجتماعي يبدأ بمراجعة الوضع الاجتماعي المتردي لأغلب الفئات الاجتماعية".
