نظرت أمس الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في قضية متهم فيها وزير التجارة سابقا المنذر الزنايدي(فرار) وزير أملاك الدولة سابقا أيضا رضا قريرة( موقوف في غير هذه القضية) و فتحي بن عبد الله (صاحب محل نظارات كان يزود بن علي بحالة سراح ) والرئيس السابق (بحالة فرار) ثم قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 8 أفريل القادم. وقد أفادنا الأستاذ وسام السعيدي محامي المنذر الزنايدي أنه لم يترافع أمس في القضية بل قدم للمحكمة ملحوظات شكلية تمثلت في طلب التراجع في بطاقة الجلب التي أصدرت ضد موكله من قبل أحد قضاة التحقيق ملاحظا أنه ما دامت تلك البطاقة لم تنفّذ فلا بد من تجاوزها. وطلب وزملاءه أيضا إيجاد حل لمشكلة رضا قريرة القابع في السجن والرافض الحضور بالمحكمة لأن ذلك جعل القضية تتأخر لعدة مرات. مضيفا أنه وبعض من لسان الدفاع الآخرين أفادوا المحكمة أنهم تحصلوا على وثائق تثبت أن عملية كراء عمارة بالبحيرة من قبل وزارتي التجارة والمالية لإيواء مصالح راجعة للوزارتين من قبل المتهم فتحي بن عبد الله لم تكن عن طريق المجاملة والمحاباة بل تمت بطريقة قانونية. وبيّن وزملاءه أيضا وفق ما أفادنا به أن لجنة تقصي الحقائق عندما قدمت تقريرها الى المحكمة والمتعلق بهذه القضية لم تضمنه العقد الأصلي للكراء والمبرم يوم 26 ماي 2006 بل ضمنت تقريرها لعقد كراء مدلس مدون به أنه أبرم يوم 1 مارس 2006 . وأضاف محدثنا أنه وزملاءه كانوا رفعوا شكايتين الأولى ضد ثلاثة خبراء في القضية لأنهم لم يقوموا حسب رأيه بمهامهم بصفة قانونية والثانية ضد لجنة تقصي الحقائق من أجل التدليس وطالبوا فتح بحث تحقيقي في الشكايتين ولكنه لم يتم ذلك رغم ان الشكايتين مرفوعتين حسب ذكره منذ سنة 2011 لذلك أعاد والبعض من زملائه المحامين النائبين في القضية رفع شكايتين أخرتين يوم 8 جانفي الفارط من أجل نفس الموضوع. وبالتذكير بوقائع القضية فإن الأبحاث فيها انطلقت إثر تلقي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الفساد والرشوة عريضة من وزارة التجارة مفادها أنها تسوّغت من المتهم فتحي بن عبد الله بناية بجهة ضفاف البحيرة لإيواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية وذلك أثناء فترة إشراف المتهم منذر الزنايدي على وزارة التجارة. وأنه نتيجة استغلال فتحي بن عبد الله علاقته بالمخلوع قد انجر عن ذلك حصول أضرار مادية جسيمة تكبدتها وزارتي المالية والتجارة.