بمناسبة احياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أصدر وزير العدل البيان التالي : في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تحولات سياسية واجتماعية عميقة أفرزتها ثورة الحرية والكرامة ،وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وما يتميز به من خصوصية خلال السنة لتزامنه مع فتح ملفات التعذيب للوقوف على حقيقة الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية وانتهاكات الحرمة الجسدية خلال النظام السابق . وفي هذا الإطار، أهيب بالسلطة القضائية بجميع مكوناتها على مزيد العمل لضمان مسائلة الأشخاص المورطين في هذه الجريمة النكراء وتتبعهم قضائيا حتى لا يفلت أحد من العقاب ورد الاعتبار لضحايا التعذيب والتعويض لهم ولذويهم عما لحقهم من أضرار جسدية ومعنوية . ولا شك أن التأهيل والتخلص من الآثار السلبية للتعذيب لا يقتصر على الضحايا وذويهم فحسب، وإنما يعتبر شأنا عاما يهم كل مكونات المجتمع ويستدعي تسليط الأضواء على ملفات التعذيب حتى يتسنى تخليص الذاكرة الفردية والجماعية من الانعكاسات السلبية لهذه الجريمة وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية ودورها الأساسي في تحقيق الانتقال الديمقراطي . وتفاديا لحصول أي تجاوزات مستقبلا تستهدف كرامة الإنسان وحرمته الجسدية وضمانا لمسائلة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ممارسة التعذيب ، فإن الحاجة أصبحت ملحة ومتأكدة لملائمة كافة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال وإرساء أفضل آليات التصدي لجريمة التعذيب وتشديد العقوبات في شانها وإعتبارها من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن والعفو العام . ولا يعد هذا التوجه خيارا لبلادنا بقدر ما هو واجب محمول عليها فرضته أهداف الثورة المجيدة لضمان احترام مبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية والمهنية واللاإنسانية وبروتوكولها الإضافي الذي انضمت إليه تونس بتاريخ 14 ماي 2011 وفي هذا الإطار تشير وزارة العدل بأنها بصدد إعداد مشاريع الأطر القانونية الكفيلة بضمان انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك لتوفير مزيد من الضمانات الضرورية في هذا الشأن .