أحيل اليوم على أنظار الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس 3 متهمين موقوفين فيما حضر متهم رابع بحالة سراح ولم يحضر آخر محال أيضا بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم جميعا من أجل تهم التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة ومسك بضاعة محجرة متأتية من جنحة التهريب أو التوريد بدون إعلام ودون ترخيص من البنك المركزي والمسك والإخفاء لمنقول على معنى فصول الإحالة. وحضر لسان دفاع المتهمين الموقوفين وطلبوا الإفراج عنهم كما حضر محامون آخرون في حق بقية المتهمين وطلبوا تأجيل القضية فاستجابت المحكمة لطلبهم على أن تنظر في مطالب الإفراج وتحدد موعدا للجلسة المقبلة اثر الجلسة. تعود وقائع القضية الى يوم 20 فيفري 2013 عندما وردت معلومات على أعوان فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية ببن عروس تفيد وجود سيف اثري مرصّع بالأحجار كريمة وبالألماس مهرّب من القطر الليبي وموجود بالتراب التونسي بمحل سكنى كائن بجهة بيرين بسيدي حسين السيجومي فتم نصب كمين وحجز السيف وتم ايقاف أربعة أشخاص ثم تحرير محضر بحث في الغرض من قبل فرقة الديوانة ببن عروس أحيل بعدها على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ثم أحالت بعد ذلك ملف القضية على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس1 وصرح أحد المتهمين خلال الأبحاث الأولى أنه اشترى ذلك السيف دون سابق تخطيط بعد أن تعرف عبر أحد أقاربه على شخصين بمدينة بنقردان أخبره أنهما ورثا سيفا ويريدان بيعه وبعد أن التقى بهما وعاين ذلك السيف اتفق معهما على أن يبيعاه له بمبلغ مالي قدره 84 ألف دينار. يضيف أنه عند مروره بضائقة مالية قرر بيع ذلك السيف المرصع بالألماس والأحجار الكريمة الى رجل أعمال وهو متهم أيضا في القضية مقابل 150 ألف دينار نافيا أن يكون منخرط في التنقيب عن الآثار. كما نفى بقية المتهمين انخراطهم في مجال التنقيب عن الآثار ونفوا أيضا تهريبهم ذلك السيف من القطر الليبي. مع الإشارة أن خبراء بينوا أن ذلك السيف هو أثري يعود الى سنة 1925.