قالت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، الجمعة، إن البرلمان الأوكراني قرر وقف عملية "مكافحة الإرهاب"، التي كان جهاز الأمن الأوكراني أعلن عن بدئها، على خلفية تنامي أعمال الشغب في أنحاء البلاد، كما صوّت لصالح إعفاء وزير الداخلية من مهامه. وأضافت الوكالة أن البرلمان الأوكراني حظر أيضًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية في عملية "مكافحة الإرهاب"، وأوعز إلى وزارة الداخلية بإعادة عناصرها بشكل فوري إلى ثكناتهم. وكان رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر ياكيمينكو أعلن في 19 فيفري الجاري، عن بدء عملية أمنية لمكافحة ما سماه الإرهاب في جميع أراضي البلاد. ودخلت اوكرانيا مرحلة جديدة من الحياة السياسية بعد توقيع الرئيس فيكتور يانكوفيتش وزعماء المعارضة أرسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو وأوليغ تياغنيبوك اتفاقاً لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، لينهي بذلك أزمة استمرت نحو ثلاثة أشهر بين السلطة والمعارضة، أودت بحياة عشرات الاشخاص. وحضر توقيع الاتفاق كل من وزيري خارجية ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير وبولندا رادوسلاف سيكورسكي ومدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الفرنسية أريك فورنيه. ويقضي اتفاق تسوية الأزمة بعودة أوكرانيا إلى دستور عام 2004، الذي نصّ على إقامة نظام برلماني رئاسي وتقييد صلاحيات الرئيس في أوكرانيا. وأشار بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية إلى أن الاتفاق ينص على نية الأطراف الموقعة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 10 أيام بعد توقيع الاتفاق، وكذلك على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وذلك قبل ديسمبر عام 2014. كما يقضي الاتفاق بتغيير قانون الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على أساس القوائم وفقاً لقواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية. كما تعهدت الحكومة الأوكرانية بعدم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وكانت المعارضة قد اشترطت المصادقة على قرار التوقيع على الإتفاق مع الرئيس بشرط أن لا يكون وزير الداخلية الحالي في الحكومة المقبلة، واستبدال النائب العام"، بحسب ما نقلت وكالة "انترفاكس الاوكرانية" عن زعيم المعارضة اوليه تيانيبوك. الصباح نيوز (وكالات)