لا تزال مسألة انتداب المنتفعين بالعفو التشريعي العام تطفو على الساحة السياسية. وفي هذا السياق تحدّثت "الصباح نيوز" ليمينة الزغلامي رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في المجلس الوطني التأسيسي. وفي مستهلّ حديثها عن انتداب فرد من عائلات شهداء الثورة وجرحاء الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام، تطرقت الزغلامي إلى مسألة التعيينات في الوظيفة العمومية مشيرة إلى إمكانية مراجعة التعيينات التي تمت منذ سنة 2011 واتخاذ قرارات في شأن كلّ من يثبت عدم كفاءته أو تعيينه عن طريق الولاءات الحزبية. ومن جهة أخرى، قالت الزغلامي انّ مسألة انتداب الأشخاص السالف ذكرهم كان وفقا لقانون عدد 4 الذي يتعلق بالأحكام الاستثنائية في الانتداب في الوظيفة العمومية، وأضافت : "هذا الانتداب أشرفت عليه هيئة الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة التي قامت بالانتدابات وفقا للقوانين الجاري بها العمل...وهذا الانتداب شمل فردا من كلّ عائلة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في إطار رفع المظالم وإعادة رسكلتهم في الحياة السياسية والاجتماعية...وحكومة الجبالي قامت بتسوية وضعية البعض من جرحى الثورة علما وأنّه تم العمل بهذه الاحكام الاستثنائية في الانتداب في الوظيفة العمومية في حكومة السبسي حيث وقع سنّ قانون استثنائي للانتداب ومن ضمن معاييره أنّ الذي ينتدب يكون متقدّما في السنّ وتخرّج منذ سنوات بالإضافة إلى وضعيته الاجتماعية". كما بيّنت الزغلامي أنّ هذا القانون رفع المظالم عن العديد من المنتفعين بالعفو وحكومة حمادي الجبالي أضافت عليه انتداب فرد من عائلة الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي، وقالت انّه تمّ انتداب 30 بالمائة فقط من هؤلاء ضمن كلّ انتداب في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنّ هذا القانون وقع إيقاف العمل به منذ 30 جوان الماضي. أمّا عن عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية بالنسبة للمعنيين، فأكّدت الزغلامي ان عدد المنتدبين من عائلات شهداء الثورة لم يتجاوز ال300 في حين بلغ عدد المنتدبين من بين جرحى الثورة قرابة ال3 ألاف بينما لم يتجاوز عدد المنتدبين من المنتفعين بالعفو التشريعي العام 6 آلاف. هذا وأكّدت أنّ أغلب المنتدبين انتدبوا كعملة صنف "ج" و"د" أي في أدنى الرتب الوظيفية باعتبارهم لم يكملوا دراستهم، وأضافت : "إلى حدّ الآن هؤلاء تمارس عليهم جملة من الانتهاكات فوضعية انتدابهم غير واضحة إضافة إلى كونهم لا يتحصلون على أجورهم في مواعيدها وضف على ذلك رفض عديد النقابات لهم". وفي سياق آخر، قالت يمينة الزغلامي إنّ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الجمعة الماضي قررت مراسلة حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل لتوضيح موقفه من بعض النقابات التي تقف ضدّ انتداب هؤلاء، معبّرة عن استغرابها من موقف نقابيين لطالما كانت قياداتهم في عهد الاستبداد تنادي بتفعيل العفو التشريعي العام. وأبرزت الزغلامي انه من بين المنتدبين في العفو التشريعي العام أطراف محسوبة على طلبة اليسار. كما أفادتنا الزغلامي أنّ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ستوجه مراسلة لمهدي جمعة لتفعيل الإجراءات التي اتخذها علي العريض رئيس الحكومة السابقة في ما يهمّ الاعتناء بجرحى الثورة من ذوي الإصابات البليغة، قائلة : "الحكومة السابقة تأخرت في الاعتناء بهذه الأطراف...ولهذا الحكومة الحالية مطالبة بالتفعيل الفوري للإجراءات التي بقيت حبرا على ورق".
