كانت لشبه جزيرة القرم دائما أهمية بالغة بالنسبة إلى روسيا الإمبراطورية والسوفيتية وروسيا المعاصرة لأن امتلاكها كان يعني السيطرة على البحر الأسود والمناطق المطلة عليه. ولم تصبح روسيا دولة عظمى بغض النظر عن توسعها إلا بعد ضمها للأراضي المتاخمة للبحر الأسود، بما فيها شبه جزيرة القرم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أي في عهد الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية. واختارت بريطانياوفرنسا بالتعاون مع العثمانيين شبه جزيرة القرم بالذات لإجراء أول عملية إنزال بحري واسع النطاق في العالم في عامي 1856 – 1857 ( حرب القرم) بهدف طرد روسيا من شبه الجزيرة وقاعدتها البحرية سيفاستوبل ومنعها بذلك من حق امتلاك أي أسطول بحري قوي في البحر الأسود. ولم يعتزم الحلفاء آنذاك التقدم إلى عمق روسيا، لكن هزيمة روسيا في معركة سيفاستوبول والقرم منعتها من لعب دور هام في الشؤون الأوروبية على مدى عقدين. ولم تستعد روسيا عظمتها إلا بعد استعادتها السيطرة على القرم وسيفاستوبول بعد انتصار روسيا في الحرب الروسية التركية عامي 1877 – 1878. يجب القول إن الهدف المنشود لقياصرة الروس على مدى قرون كان فرض السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل بغية ضمان الخروج الآمن لأسطول البحر الأسود الروسي إلى المتوسط. ولو انتصرت روسيا في الحرب العالمية الأولى (أعوام 1914 – 1918) التي خاضتها مع حلفائها فرنساوبريطانيا وأمريكا لفرضت تلك السيطرة على المضيقين المهمين. لكن ثورة أكتوبر عام 1917 وخروج روسيا من الحرب حالا دون تحقيق ذلك. وكانت القيادة الهتلرية إبان الحرب العالمية الثانية تعلق آمالا كثيرة على القرم بصفتها رأس جسر هام للتوغل إلى آسيا والشرق الأوسط. وغدت سيفاستوبول بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا فيها قاعدة بحرية مهمة للاتحاد السوفيتي في جنوب البلاد. وكانت جزيرة القرم آنذاك جزءًا من أراضي جمهورية روسيا. أما قاعدة سيفاستوبول البحرية فما زالت قاعدة هامة وإن كانت غير رئيسية. لكن بعد انضمام تركيا عام 1952 إلى حلف الناتو فقدت قاعدة سيفاستوبول أهميتها نظرا لاحتمال إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل من قبل تركيا العضو الحديث في الناتو. وربما كان هذا العامل أحد الدوافع الذي جعل الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي نيكيتا خروشوف يهدي شبه الجزيرة وقاعدتها البحرية لجمهورية أوكرانيا السوفيتية عام 1954. لكن ما زال الروس يشكلون غالبة سكان القرم وخاصة بعد ترحيل ستالين سكانها الأصليين التتار من موطنهم إلى كازاخستان في شرق الاتحاد السوفيتية عام 1944 بمبرر دعمهم للألمان أثناء احتلالهم القرم في أعوام 1942 – 1944. وبلغت نسبة الروس في شبه الجزيرة آنذاك 75% . فيما شكلت نسبة الأوكرانيين عام 1944 في القرم 21% فقط. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام 1991 بقيت القرم أوتوماتيكيا في قوام أوكرانيا بصفتها دولة مستقلة. واضطرت روسيا طوال أكثر من عقدين للقيام بمناورات سياسية لإبقاء أسطولها بالبحر الأسود في سيفاستوبول في القرم، وذلك عن طريق عقد الاتفاقيات مع الحكومات الأوكرانية التي كانت تتغير من وقت إلى آخر. وقد وقعت الاتفاقية الأخيرة من هذا النوع في أبريل عام 2010 بمدينة خاركوف الأوكرانية بين الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف والرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، والتي تقضي ببقاء الأسطول البحري الروسي في القرم لغاية عام 2042 مقابل دفع روسيا مبلغ 100 مليون دولار سنويا وتنزيل سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا بنسبة 30%. وأمل الناتو والولايات المتحدة بأن يظل الأسطول الروسي مغلقا في البحر الأسود. وكان مثل هذا الوضع يرضيهما تماما، علما أن الوضع القانوني للأسطول الروسي يعتمد على النهج السياسي الذي تمارسه هذه الحكومة الأوكرانية أو تلك. يذكر أن الأسطول الروسي في البحر الأسود يقل قدرة عن الأسطول التركي. لكن التوازن الاستراتيجي في المنطقة ما زال قائما بفضل بعض الأفضليات لدى روسيا. لكن تلك الحسابات الأمريكية انهارت تماما بعد أن اتضح أن الأسطول الروسي في القرم يمكن أن يلعب دورا هاما في حروب إقليمية وخاصة في الحرب الروسية الجورجية عام 2008 والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية الأخيرة. أما الانقلاب الأخير الذي وقع في أوكرانيا وصعود القوى اليمينية القومية المتطرفة إلى السلطة في كييف فأثارت قلقا بالغا لدى القيادة الروسية لأن خطورة فسخ اتفاقية الأسطول الروسي في القرم أصبحت واقعا واضحا. وكان ذلك دافعا قويا جعل روسيا تدعم الطموحات القديمة لسلطة الحكم الذاتي الروسي المحدود في القرم إلى نيل الاستقلال وإجراء استفتاء عام بهذا الشأن في شبه جزيرة القرم وفي مدينة سيفاستوبول حيث تشكل الطائفة الروسية نسبة 60% و70% .
