أصدرت منذ قليل جمعية القضاة التونسيين بلاغ جاء فيه أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي استقبل اليوم رئيسة الجمعية في نطاق مبادرة من جانبه لفهم أسباب الأزمة الكبيرة والمستفحلة في الآونة الأخيرة داخل المؤسسة القضائية ومرفق العدالة وسبل تطويقها بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. وأوضحت رئيسة الجمعية من جانبها لرئيس المجلس أن أسباب الأزمة عميقة وناتجة على تراكمات سابقة فجرتها الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي جدت يوم 21 فيفري 2014 بالاعتداءات الفادحة على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل مجموعة من المحامين على خلفية اتخاذه لقرار قضائي ضد محامية مشتكى بها وهو اعتداء مشهود وموثق تجاوز شخص القاضي ليمس بمقومات الدولة والعدالة. وقالت أن المنطلق الجدي للخروج من الأزمة الخطيرة في أسبابها المباشرة والحينية ذات العلاقة بأحداث 21 فيفري 2014 في أن تأخذ القضايا التحقيقية ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث مجراها لتحميل المسؤوليات لكل من يتحمّلها وفي أن تجرى تلك التحقيقات دون أي ضغوطات مادية أو معنوية على قضاة التحقيق الذين سيتعهدون بها ضمانا لسلامتهم الجسدية ولاستقلال قراراتهم القضائية. وأن بحث الأسباب العميقة للأزمة وحلولها يتم لاحقا في نطاق التزام كل الأطراف المعنية باحترام الجهات الممثلة لقطاعاتها.