يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأمريكية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة ريا نوفوستي إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة"، موضحا أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي. وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى أنه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون. وأكد في الوقت ذاته أنه "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل". والثلاثاء، قال أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف إن روسيا ستخفض "كليا" اعتمادها الاقتصادي على الولاياتالمتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام المالي الأمريكي. كذلك، تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية، فضلا عن عدم إعادة الديون للمصارف الأمريكية. وفي وقت لاحق، قال مصدر في الكرملين لنوفوستي إن غلاسييف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين. وزير الدفاع الروسي ينفي ما تردد بشأن الوجود الروسي بالقرم وفي موضوع منفصل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء إن الصور التي قيل إنها لعربات عسكرية تحمل أرقاما روسية في شبه جزيرة القرم وشريط الفيديو لمسلحين يزعمون أنهم روس هي "هراء" و"استفزازية". وجاءت تصريحات الوزير ردا على أسئلة حول صور التقطت في القرم تظهر على ما يبدو عربات رباعية الدفع يستخدمها الجيش الروسي تحمل لوحات أرقام روسية، وفيديو لمسلحين يقومون بدورية في قاعدة عسكرية أوكرانيا قرب الحدود الروسية قالوا "نحن مواطنون روس". ونقلت عنه وكالة ايتار-تارس الروسية للأنباء قوله "بالطبع هذا استفزاز". وردا على سؤال حول تسجيلات فيديو تظهر قوات مسلحة قال عناصرها إنهم روس، قال الوزير "لا، بالطبع لا، هذا هراء". (فرانس 24)
