أدانت في ساعة متأخرة من أمس، محكمة الجنايات الجزائرية ، 4 أشخاص ينحدرون من ولايتي تبسة وخنشلة بعقوبة تتراوح بين 4 و 10 سنوات سجنا نافذة، بتهمة استيراد أسلحة نارية من دولة إيطاليا وبيعهما دون سند قانوني أو رخصة . وحسب صحيفة الخبر الجزائرية فقد كانت مصالح الدرك قد باشرت تحرياتها في القضية بعد أن وردتها معلومات عن وجود شبكة من ولايتي خنشلة وتبسة يتاجر أفرادها في الأسلحة النارية ،أين تم وضع كمين محكم لهؤلاء وبحوزتهم أربع قطع سلاح ناري من الصنف الخامس، وبينت التحريات أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن شبكتين من تونسوإيطاليا مختصتين في استيراد السلاح من غير رخصة (الخبر الجزائرية)