كشف مركز ستوكلهم الدولي لدراسات السلام في تقريره السنوي حول تجارة الأسلحة عبر العالم الصادر أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الافريقية بهذا المجال في السنة الماضية 2013 . فقد قدر المركز العالمي المختص قيمة الواردات الجزائرية من مختلف الأسلحة بحوالي 12 مليار دولار، و هو ما يعادل نفس الانفاق التسلحي لدولة الاحتلال الاسرائيلي، التي توصف بأنها أكبر قوة عسكرية في المنطقة، و قدرت نسبة الأسلحة الجزائرية المستوردة ب 36 بالمائة من مجموع ما تستورده كل دول القارة الافريقية. كما اظهر نفس التقرير أن المغرب لا يقارن أبدا مع الجزائر بهذا المجال فلم يتجاوز انفاقه لاقتناء مختلف أنواع الأسلحة أقل من ربع الانفاق الجزائري، فقد قدرت نفقات الرباط ب 3.4 مليار دولار، ولم تتجاوز نسبتها المائوية مقارنة مع مجمل واردات القارة الافريقية 9 بالمائة، في حين حل السودان مرتبة ثالث مستورد للأسلحة في افريقيا ب 3 بالمائة من مجمل وارادت دول القارة. و فسر المختص في شؤون التسلح العالمي بمركز ستوكهولم للسلام العالمي بيتر ويزمان التقدم الجزائري بمجال التسلح بالقول "ان الجزائر شهدت طفرة كبيرة في استراد الأسلحة في العشرية التي تلت عام 2000، وهذا نظرا لأن عشرية التسعينات التي سبقتها والتي شهدت فيها صعوبات أمنية كبيرة جعلتها لا تستطيع توفير الموارد المالية كبيرة لاقتناء كميات من الأسلحة النوعية". وتابع نفس المختص تحليله اتجاه سياسة التسلح في العشرية الحالية أي ما بعد 2010 "ان هذه الفترة فرضت على الجزائر المزيد من التحديات الأمنية وسط حالة الفوضى التي تعيشها دول الجوار وبالأخص في كل من ليبيا و مالي نتيجة الاضطرابات الحاصلة فيهما". وعلى المستوى العربي تصدرت الامارات العربية المتحدة قائمة أكثر الدول استيرادا للأسلحة في المنطقة العربية والرابعة على المستوى العالمي، والسعودية حلت ثالثة عربيا والخامسة على المستوى العالمي، فيما تصدر الترتيب الدولي كل من الصين والهند وباكستان كأكثر الدول التي تستورد الأسلحة. ومن الملاحظات التي توصل اليها تقرير معهد ستوكهولم للسلام العالمي أن الوارادات الافريقية زادت بنسبة 53 بالمائة بالمقارنة بين الفترتين 2004 و2008 وبين 2009 و2013 ، في حين عرفت الدول الأوربية تراجعا ب25 بالمائة بالمقارنة بين نفس الفترتين. (البلاد الجزائرية)
