في اطار المساعي الرامية الى معالجة الاشكالات التي تقف عائقا دون فتح معبر رأس جدير الحدودي احتضن مقر ولاية مدنين أمس الاحد اجتماعا تونسيا ليبيا دعت اليه جمعية الوفاء والكرامة بمدنين وحضره ممثلو تنسيقيات عدد من الجمعيات من مدينة زوارة الليبية. وأسفر الحوار الثري والجدي الذي دار فى هذا اللقاء عن جملة من المقترحات من بينها احداث مكتب مشترك دائم تونسي ليبي برأس جدير تمنح لاعضائه امتيازات في التنقل بين الجهتين وتوكل له مهام تسوية الوضعيات المختلفة لمسافري البلدين ومعالجة الاشكالات عند الازمات الى جانب التنسيق مع المجتمع المدني للقيام بحملات توعية لترسيخ السلوك المدني لدى المسافرين من الجانبين. واقترح الطرفان التونسي والليبي فتح نقطتين تابعتين للمكتب بكل من مدنين وزوارة على أن يعقد لاحقا اجتماع موسع بمدينة زوارة الليبية يتأسس على اثره المكتب ويتولى كل طرف تقديم برنامج عمله مع العمل على توسيع هذا الهيكل جغرافيا وقطاعيا. ومن ضمن المقترحات الاخرى التي سترفع الى الجهات الرسمية من أجل الاستئناس بها في مختلف الجهود والمساعي المتواصلة في اتجاه فتح معبر راس جدير الدعوة الى احداث لجنة أمنية مشتركة تجتمع بانتظام والى منح التجار مهلة قبل تطبيق الاجراءات القانونية المتخذة بما يمكنهم من اعداد الوثائق الادارية المطلوبة. وتطرق الطرفان التونسي والليبي في هذا الاجتماع الى الجوانب الامنية وخاصة الى التجاوزات والاعتداءات والاهانات والمس من الكرامة التي يتعرض لها المسافرون من الجانبين على حد سواء. كما تم التطرق الى مشاكل أخرى خصوصية لكل طرف على غرار تضارب المصالح بين المتدخلين بمعبر راس جدير الليبي ما فرض تجاوزات ومعاملات مزاجية أقلقت الطرف التونسي فى حين استاثر مشكل ايواء عدد من المطلوبين لدى العدالة من بقايا النظام السابق الليبى بالجهات الحدودية التونسية باهتمام الجانب الليبي الذي أكد أنما يحدث من عنف ومشاكل تغذيه هذه الاطراف وفق تقديرهم. وحضر والي مدنين الحبيب شواط جانبا من هذه الجلسة وكذلك ممثلون عن القنصلية الليبية بصفاقس الذين أكدوا على أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في حل مثل هذه الاشكالات باعتباره قوة اقتراح مهمة. وأفاد والى مدنين أن مساع حثيثة في أكثر من اتجاه مستمرة من أجل التوصل الى فتح المعبر من جديد معربا عن الامل فى أن تثمر هذه الجهود نتائج ايجابية في أقرب الاجال. يذكر أن معبر رأس جدير الحدودي مغلق منذ أكثر من أسبوعين بعد استئنافه العمل لنصف يوم فقط فى أعقاب لقاءات ثنائية رسمية ومدنية كانت أقرت بتكوين لجنتين مشتركتين منها لجنة أمنية غير أن تعديلات أجريت على ادارة معبر راس جدير من الجانب الليبي حالت دون تفعيل هذه القرارات ومن تداعيات غلق المعبر تعطل النشاط التجاري والخدماتي حيث لا تزال عدة شاحنات عالقة بالتراب التونسي محملة بالسلع اضافة الى عدم تمكن الليبيين القاصدين تونس من أجل العلاج من اجتياز الحدود. (وات)
