قال مهدي جمعة رئيس الحكومة في افتتاحه اشغال الاعداد للحوار الوطني حول الاقتصاد ان ارجاع هيبة الدولة اولوية وان مقاومة التهريب والتجارة الموازية اساس هيبة الدولة واضاف انهم حكومة وطنية مستقلة ولا تدخل في التجاذبات السياسية وانها حكومة تجاسر ولا تغامر وتسعى بكل جهد الى استعادة قيمة العمل والحد من التعطيلات الادارية وفي معرض حديثه عن طلب نواب من المجلس التاسيسي مساءلة كل من وزيرة السياحة امال كربول والوزير المكلف بالملف الامني رضا صفر على خلفية دخول سياح اسرائيليين قال انه وباجماع كلّ المهنيين فان موعد الغريبة السنوي يعطي مؤشر نجاح الموسم السياحي او يقدم اشارات لفشله. ولدى تعقيبه على الجدل القائم حول احتفالات الغريبة السنوية بيّن مهدي جمعة ان حكومته اتبعت الاجراءات المتواترة والمعمول بها منذ سنوات ولن تدخل في تجاذبات من شانها ان تعكر صفو الوفاق الذي جاء بها موضحا ان حكومته لديها ما يكفيها من المشاكل واتبعت منذ الوهلة الاولى سياسة المصارحة وتحمل المسؤولية كاملة. وفي تعقيبه على استفسارات المشاركين في ختام الجلسة الافتتاحية للإعداد للمؤتمر الوطني حول الاقتصاد اكد مهدي جمعة ان المهمة الاساسية للحكومة في الظرف الراهن هي اعادة هيبة الدولة في كل المجالات ومن ذلك بذل جهود مضاعفة في سبيل مقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي تتسبب في مزيد اضعاف الدولة وتخريب الاقتصاد. كما تطرق رئيس الحكومة الى التعطيلات الادارية التي تؤثر على نسق انجاز المشاريع المبرمجة وكذلك الاستثمارات مؤكدا ضرورة فرض الانضباط في كافة مرافق الدولة والاسراع في الاستجابة للطلبات مذكرا بالتوجيهات التي ضمنها في رسائل التكليف للولاة بضرورة اعطاء الاولوية المطلقة للانجاز ورد الاعتبار للعمل كمقوم اساسي من مقومات العيش الكريم. وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية المصادرة بين رئيس الحكومة انه على اثر عمليات التدقيق التي تمت بشانها فقد تبين ان وضعها اصبح اسوا مما كانت عليه واصبحت بدورها حملا على الدولة بعد ان كان بالامكان لو تم التفويت فيها منذ مدة والاستفادة بمداخيل محترمة مضيفا ان بعض المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعاني كذلك من انخرام في موازناتها المالية يتطلب وضعها المالي تدخلا سريعا وناجعا لتجنيبها الافلاس مشيرا الى ان الاختباء وراء البعد الاجتماعي لا جدوى من ورائه لان تعطيل او تاخير عملية اصلاح وانقاذ المؤسسات العمومية قد يؤدي الى الافلاس وبالتالي تصبح كل مواطن الشغل مهددة.