بدأ العراقيون الإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 مع سعي رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة وسط تصاعد أعمال العنف. ويمزق القتال محافظة الأنبار بغرب العراق حيث يحارب مسلحون سنة الجيش العراقي. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات كما توجه للمالكي انتقادات بأنه يعمق الانقسامات الطائفية ويحاول تعزيز سلطته. وبدأ التصويت وقد فرض حظر على تجول السيارات في شوارع بغداد. وسيختار الناخبون نائبيهم من بين 9012 مرشحا حيث ستمثل الانتخابات البرلمانية استفتاء على المالكي الشيعي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات. وكان المالكي من أوائل من أدلوا بأصواتهم في فندق بجوار المنطقة الخضراء الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة حيث يوجد مقر الحكومة. وحث الناس على المشاركة في الانتخابات على الرغم من التهديد الأمني. وفي تصريحات للصحفيين قال المالكي "أنا أتوجه الى الشعب العراقي الكريم بان يتوجهوا بكثافة الى صناديق الاقتراع وان تكون رسالتهم رسالة ردع وصفعة بوجه الارهاب." ويقول محللون إن من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 328 مقعدا. وقد يصعب تشكيل حكومة حتى اذا فاز ائتلاف دولة القانون بمعظم المقاعد كما هو متوقع وإن كان المالكي واثقا من الفوز. وقال المالكي "قطعا توقعاتنا كبيرة جدا." وأضاف "فوزنا مؤكد لكننا لازلنا نتحدث عن حجم الفوز." ويواجه رئيس الوزراء تحديات من خصوم من الشيعة والسنة وقد صور نفسه على أنه المدافع عن الطائفة الشيعية التي تمثل أغلبية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الذي يستلهم نهج تنظيم "القاعدة." وقال المالكي في وقت سابق هذا الأسبوع "هل داعش والقاعدة لازالوا قادرين على تحقيق الاهداف التي أنشئت هذه المجاميع من اجلها...اسقاط بغداد والمحافظات الاخرى وتدمير المراقد المقدسة؟ أنا أقول لا." وأضاف "داعش انتهت لكن جيوبها لا زالت باقية وسنستمر بمطاردتهم والايام القليلة القادمة ستشهد تطورات مهمة." وتخوض القوات العراقية معركة بدأت قبل أربعة أشهر على مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار. وتطوق القوات الفلوجة وتخوض اشتباكات في شوارع الرمادي. وأسفر القتال عن نزوح ما يقدر بنحو 420 ألف شخص. وتعترف مفوضية الانتخابات العراقية بأنها لا تستطيع إجراء الانتخابات سوى في 70 في المائة من الأنبار. ولا تشمل هذه النسبة مدينة الفلوجة. كما تفجر قتال في مناطق ريفية حول بغداد حيث تقاتل القوات العراقية بمعاونة متطوعين شيعية الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقتل 50 شخصا أمس الاثنين في هجمات في مناطق متفرقة من العراق نفذها انتحاريون يرتدون ملابس الجيش والشرطة. ويتحمل السنة عبئا كبيرا اذ تنظر لهم قوات الأمن العراقية ومعظم أفرادها من الشيعة بتشكك ويروعهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويصور الزعماء السياسيون العراقيون من السنة المالكي الشيعي على أنه حاكم سلطوي يريد تدمير طائفتهم. وقال منافسه السني الرئيسي رئيس البرلمان اسامة النجيفي إن السنة عانوا من "الإرهاب والميليشيات" تحت حكم المالكي. وقال النجيفي لأنصاره مؤخرا "لم يحصد شعبنا من مركب الشراكة الوطنية غير قعقعة السلاح ولغة الدم وثقافة الانتقام والشحن الطائفي... والانسان المهجر." وعبر عن قلقه من أن يؤدي تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة الى "مذبحة ترتكب بحق الناس الابرياء". وستمثل الفترة القادمة اختبارا لديمقراطية العراق. واستغرق تشكيل حكومة جديدة تسعة أشهر بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت عام 2010 بينما كان عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين موجودين في العراق. ولا تخفي الأحزاب السنية والكردية رغبتها في رحيل المالكي لكن من المتوقع أن يحصد عددا من الأصوات أكبر منها. ويحذر البعض من أن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق عاما. وستجري المفاوضات في الوقت الذي تستعر فيه المعارك في الأنبار وعلى مشارف بغداد مما يضيف مزيدا من الاضطراب للعملية. وعلى النقيض من حكومات وحدة وطنية سابقة فإن من المتوقع أن يسعى المالكي لتكوين ائتلاف أقوى حول حكومة أغلبية. (رويترز)
