سجل حزب المبادرة الوطنية الدستورية في بيان له اليوم الجمعة ارتياحه للمصادقة على القانون الانتخابي دون أي اقصاء ونوايا ثأرية تشجع على الفتنة والحقد والبغضاء وذلك فى اطار الجهود الايجابية نحو ارساء الديمقراطية المسؤولة على أسس متينة قوامها الحوار والتوافق والمصالحة. وأكد الحزب ايمانه بأنه لا وصاية على الشعب بعد الثورة وان الذاكرة الوطنية ستحفظ حقيقة من خدم البلاد دون حسابات شخصية وحزبية ضيقة وسعى لوحدتها بعيدا عن التفرقة والكراهية وذكر الحزب بأنه كان من الاوائل الذين دعوا للعدالة الانتقالية وعبر مرارا عن أسفه واستيائه لتأخير البت من قبل المجلس الوطني التاسيسي في المشروع المتعلق بها لما يناهز السنة . وأشار الى أن الوضع الراهن يستدعى تضافر جهود كافة ابناء تونس وبناتها واقرار التفاهم والوئام في التعامل فيما بينهم واعتماد الحوار والوفاق والتحلي بالروح الوطنية لبناء مجتمع ديمقراطي يجسم طموحات الشعب التونسي في الامن والحرية والكرامة والعدالة والتنمية الشاملة. وكان المجلس الوطني التأسيسي صادق مساء امس الخميس على مشروع القانون الانتخابي برمته بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 9 نواب ورفض 11 اخرين .