عبر حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة في بيانا له، على إثر إعلان الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني في ندوته الصحفيّة المنعقدة يوم 14 ديسمبر 2013 عن التوصّل إلى الاتفاق بشأن رئيسا للحكومة عن ارتياحه للتوفّق إلى هذه النتيجة. وأكد الحزب على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من صياغة الدستور وضبط موعد للانتخابات بالاعتماد على رأي هيئتها المستقلّة المنتظر تشكيلها قريبا، مذكّرا أن التسريع بإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه في أقرب الأوقات نحو الانتخابات الحرّة والشفافة والنزيهة تمثل الشروط الرئيسية لتجاوز بلادنا لمشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودخولها مرحلة استقرار وازدهار طويلة المدى. ودعا المؤتمر كافّة القوى السياسيّة إلى الالتفاف حول الحكومة الجديدة حال تشكيلها وحول مؤسسات الدّولة الشرعية، داعيا أن تتضافر الجهود لاستكمال الانتقال الديمقراطي في تلازم بين مساريه التأسيسي والانتخابي ولتحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها على جميع الأصعدة. كما دعا الحزب القوى الاجتماعية إلى تأمين مناخات سلم اجتماعية كفيلة بدعم جهود الاستثمار والتنمية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس. من ناحية أخرى يعبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن ترحيبه الكبير بقانون العدالة الانتقاليّة المصادق عليه يوم 15 ديسمبر 2013، من قبل المجلس الوطني التأسيسي. ويشيد بجهود كتلة المؤتمر و دورها في هذا الإنجاز من خلال مختلف التحسينات والتعديلات المقترحة والتجاوب التّام من قبل جميع النواب، مشيرا الى أنه على الرغم من تأخّر هذا القانون، إلا أنه أنتج خطوة طيبة على طريق المحاسبة والمصالحة.