اكد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي على اذاعة اكسبرس أف أم ان اجتماعه مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير المالية حسين الديماسي اول امس تطرق الى الوضع الاقتصادي التونسي بعد تخفيض التصنيف الائتماني. واوضح أن التخفيض استند الى تقدير واستشراف للمستقبل السياسي في البلاد بعد زيارة أدتها منظمتين دوليتين في الاونة الاخيرة لمعرفة قدرة البلاد على دفع ديونها مضيفا انه يجب أخذ هذا المعطى المالي الجديد بعين الاعتبار والتعامل معه في أخذ القرارات الاقتصادية. واضاف انه على الحكومة توخي برنامج عمل مع جميع الهياكل و الخبراء الاقتصاديين لتلافي التخفيض الائتماني لتونس في مؤسسات مالية أخرى عن طريق تفسير أكثر للوضع المالي في البلاد وقدرته على مواجهة المصاعب الاقتصادية للتعامل مع هذه الوضعية . وأكد النابلي على ان الحكومة يجب ان تعمل ايضا على تشجيع الصناعات المعملية التي تشهد تراجع وتجاوز نسق التضخم المالي الداخلي رغم التحسن الذي يعرفه الوضع الاقتصادي منذ بداية العام الجاري الذي يرتبط بالوضع الاقتصادي الأوروبي السلبي. واشار الى ان الوضع الاقتصادي التونسي يعيش مرحلة انتعاش طفيفة باستثناء بعض القطاعات. وقال النابلي ان اختياره كمحافظ للبنك مركزي افريقي يتجاوز شخصه بل هو تكريم للمجهود الوطني بصفة عامة في ظل الحاجة الاكيدة الى التركيز على المشاكل الاقتصادية والسياسية والمالية من أجل الازدهار تحقيق التقدم. وفي رد عن تساؤل عن الاخبار التي تفيد عزله من على رأس البنك المركزي اوضح النابلي ان ذلك مجرد اشاعات و انه لم يصله قرار رسمي من الحكومة مشيرا الى ان الحكومة هي المخول لها بان تعزله وقال انه مادام في هذا المنصب فهو يسعى لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس.
