باشرت الجزائر، حسب مصادر متطابقة، مشاورات مع شركات وهيئات لإقامة نظام مراقبة واتصال عسكري متكامل يشمل إلى جانب الطائرات من دون طيار غير الهجومية قمرا صناعيا للاتصالات، حيث تبقى الجزائر بحدود تمتد ل6386 كلم تتقاسمها مع بلدان، تواجه اختراقات أمنية وعدم استقرار وانتشار للسلاح، كما يأتي في سياق عمليات العصرنة ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة. بعد المشاورات والاتصالات الخاصة باقتناء طائرات من دون طيار منذ 2013 بالخصوص، مع عروض قدمتها المجموعة الروسية أنكيس كازان لتجهيز الجزائر بعدة نماذج من طائرات "يو 95"، إلى جانب العروض المقدمة من قبل الشركة الصينية تشاينا أكاديمي أيروسبايس أيروديناميكس لتوفير نموذج "إيلونغ" وهي طائرات تتمتع بقدرة عالية للمراقبة والرصد على ارتفاع 5300 كلم، واستقلالية تحليق ب4000 كلم. ودخلت واشنطن أيضا على الخط، وهو ما تم تأكيده بصورة واضحة في آخر تصريح صحفي لسفير الولاياتالمتحدة في الجزائر هنري هنشر، حيث أشار إلى مباحثات ثنائية بشأن إمكانية بيع طائرات من دون طيار غير هجومية، أي استبعاد ما يعرف ب"بريداتور" التي استخدمت بكثافة ضد معاقل القاعدة في أفغانستان والعراق واليمن، ويأتي العرض الأمريكي متزامنا مع محادثات ثنائية في فيفري 2013، تضمنت مسألة مراقبة الحدود، فضلا عن زيارة وفد من كتابة الدولة للتجارة ضم في فيفري 2013 عددا كبيرا من الشركات المتخصصة من بينها "أي أي سيستام أنكوربوريشن"، المتخصصة في الاتصالات الفضائية المدنية منها والعسكرية. ولاستكمال نظام للمراقبة وللاتصال، بدا من الضروري اعتماد منظومة متكاملة ومدمجة تتضمن قمرا للاتصالات، الذي يبقى محل اهتمام عدد من الشركات من بينها "لورال سبايس" للاتصالات الكائن مقرها في نيوجرسي و"نورتروب غرومان" الأمريكية، مقابل اهتمام صيني بتقديم عروض مزدوجة من قبل المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تتضمن طائرات من دون طيار من طراز "هال" وقمرا للاتصالات، كما برز اهتمام مجموعات أوروبية مثل "طاليس فينميكانيكا" الفرنسية الإيطالية التي زودت المغرب بقمر للمراقبة الدقيقة، علما أن طاليس تصنع أيضا طائرات من دون طيار من طراز "هيرمس 450". ويشير خبراء في المجال العسكري أن الجزائر بحاجة إلى منظومة مراقبة مدمجة، لاتساع رقعة الإقليم وتعدد مصادر التهديد، سواء تعلق الأمر بالجماعات المسلحة أو شبكات التهريب ولكن لضرورة استحداث نظام اتصال فعال وسريع بين القيادة المركزية أو مركز القيادة والمراقبة والوحدات المختلفة التي تتواجد في مناطق يصعب تغطيتها بالوسائل التقليدية المعروفة خاصة في حال الحركة المستمرة، رغم شروع الجزائر أيضا في تحديث نظامها الراداري. على صعيد متصل، وفي الوقت الذي تشير فيه توقعات الهيئات الدولية المتخصصة ببقاء مستوى ميزانية الدفاع مرتفعة في الجزائر، بقيمة 12.5 مليار دولار سنة 2014، ونفقات تقدر ب4.2 مليار في 2015 و6 مليار دولار في 2019، كشفت دوريات متخصصة عن شروع الجزائر أيضاً في تسويق وإنتاج عتاد عسكري خفيف على خلفية الشراكة الجزائرية الإماراتية التي تجسدت من خلال مشروع السيارات المصفحة "النمر"، ومشاريع مجموعة "كاراكال" فرع التوازن لتوفير عتاد لفائدة قوات المشاة يتم إنتاجه بمصانع خنشلة وفقا لاتفاق شراكة يعود إلى أكتوبر 2012، يشمل بالخصوص مسدسات كارال 9 مم وبنادق آلية هجومية كار 816، ولكن أيضا مشاريع لتركيب الأسلحة محلياً لاسيما تلك الخاصة بالقوات البحرية، إذ أضحت الجزائر تضع ضمن دفتر الشروط لاقتناء العتاد العسكري بنودا تلزم الشركات المصنعة بتركيب جزء من الطلبات محليا وضمان التكوين أيضا على غرار ما تم مع صفقة الفرقاطات التي لم تتجسد بعد. (الخبر الجزائرية)
