عقوبة الاعدام على ضوء مبادئ حقوق الانسان مثل موضوع ورشة عمل نظمتها اليوم السبت بتونس العاصمة المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجزائي وذلك بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية وخبراء في القانون. وافاد رئيس المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني عمر التونكتي بان موضوع ورشة العمل يندرج في صميم اهتمامات المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الانسان خاصة وان الدستور نص في فصله 22 على الحق في الحياة كحق مقدس لا يمكن المس منه الا في حدود قصوى يضبطها القانون. واكد على ضرورة ان يبذل المجتمع الحقوقي في تونس مجهودات اضافية لمراجعة الاطار القانوني لعقوبة الاعدام مبينا ان القانون اليوم يقر عقوبة الاعدام في 22 جريمة في حين ان الدستور ينص على ان تسلط هذه العقوبة على جرائم محدودة العدد. وقال التونكتي على المجتمع المدني في تونس ان يمارس الضغط على المشرع التونسي ليقوم بمراجعة الاطار القانوني لعقوبة الاعدام حتى يكون متطابقا مع نص الدستور . من جهته بين مدير البرامج بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي هيثم الشبلي ان هذا اللقاء يتنزل ضمن الجهود الوطنية والاقليمية والدولية الرامية الى مناهضة عقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة لا انسانية وفق تقديره. واكد ان تونس تعد الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على الاتفاقية الاممية لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام في ديسمبر2012 بما يجعلها مثالا يحتذى في المنطقة العربية لا سيما وانها لم تطبق هذه العقوبة منذ سنة 1992 رغم انها لا تزال موجودة في القوانين معربا عن الامل في ان تستمر الجهود في تونس في اتجاه تخفيض المواد القانونية التي تحكم بعقوبة الاعدام والبالغ عددها حاليا 22 مادة. اما الاستاذ بكلية الحقوق في صفاقس عمر البوبكري فقد صرح ان المجتمع المدني التونسي كان يناضل منذ السبعينات من اجل الغاء عقوبة الاعدام في تونس الى جانب التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الاعدام الذي دافع على الالغاء الشامل لهذه العقوبة في تونس. واوضح ان المجتمع المدني يطالب بمراجعة القوانين التي تتعارض مع الفصل 22 من الدستور الجديد وذلك في اطار استراتيجية تهدف الى الالغاء الشامل لعقوبة الاعدام. ويتمضن برنامج الندوة مداخلات حول عقوبة الاعدام بين القوانين والتطبيق و الحق في الحياة امام عقوبة الاعدام الى جانب ورشات تفكير حول تحديات الغاء عقوبة الاعدام ودور المجتمع المدني وكيفية تفعيل الاحكام الدستورية للحد من تطبيق عقوبة الاعدام .