قال وزير الصحة محمد الصالح بن عمار ان التقليص من نسبة وفيات الامهات من 36 على كل100 الف مولود حي حاليا الى 20 على كل 100 الف ولادة سنة2015 تحقيقا لاهداف الالفية للتنمية يتطلب تضافر جهود كل الفرق الطبية والعمل فى اطار فرق صحية متكاملة. وشدد الوزير على هامش افتتاح ملتقى نظمته اليوم السبت بالحمامات الجمعية التونسية للقابلات بمناسبة اليوم العالمى للقابلة على ضرورة مواصلة العمل من أجل مزيد تحسين مؤشرات التغطية الصحية خاصة فى مجال سلامة الحمل وفترة الولادة وما بعدها ولاسيما في الولايات الداخلية ال13 التي صنفتها وزارة الصحة كولايات ذات أولوية. وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على توجيه كل الجهود في اتجاه هذه الجهات بهدف تقريبها أكثر ما يمكن من المعدلات الوطنية. وبين أن بلوغ هذه الاهداف التي رصدت لها اعتمادات ب 92 مليون دينار سيكون بدعم الجهات ذات الاولوية وذلك في اطار التمييز الايجابي بالتجهيزات وبالموارد البشرية ولاسيما أطباء الاختصاص وهي مسالة قال انها تبقى أولوية الاولويات. وأعلن وزير الصحة في كلمته أنه قد تم خلال سنة 2014 فتح476 خطة انتداب للعمل بهذه الولايات تشمل كل الاختصاصات ولاسيما أطباء في اختصالات طب النساء والتوليد والتخدير والانعاش وطب الاطفال والتصوير من أجل تشكيل فرق عمل صحية متكاملة تساهم في انجاح البرامج الصحية. وأكد الحاجة الى هيكلة المنظومة الصحية عبر اعادة توجيه الموارد البشرية والمادية للجهات الاقل حظا وبصفة خاصة من خلال تعزيز شبكة أقسام طب النساء والتوليد بفتح أقسام جديدة وبدعم الاقسام الموجودة في سبيل مزيد تطوير التغطية الصحية. وبخصوص الاحتفال باليوم العالمي للقابلات نوه بن عمار بالمساهمة الفاعلة للقابلات التونسيات في انجاح البرامج الصحية الوطنية وبخاصة على مستوى الخطوط الاولى والنهوض بالمجالات الوقائية سيما منها التقصي المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم ومكافحة الامراض المنقولة جنسيا. ودعا بالمناسبة القابلات الى العمل على المحافظة على مكاسب المرأة التونسية وبالخصوص في ما يتصل باحترام حقها فى تنظيم الولادات والتوقى من التأثيرات النفسية لكل أشكال العنف الموجه ضد المرأة ولاسيما العنف الذي يمارس عليها أثناء فترة الحمل. ومن جهتها، عبرت منيرة محفوظي رئيسة الجمعية التونسية للقابلات عن الامل في أن يعجّل المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على القانون الاساسي الخصوصي للقابلات خاصة وأنه سيضمن الحماية القانونية للقابلة أثناء قيامها بعملها ملاحظة أن القابلة تتحمل اليوم مسؤولية حياة شخصين الام والوليد دون حماية قانونية. وأشارت الى أن حضور أكثر من 700 قابلة من مختلف جهات الجمهورية للاحتفال باليوم العالمؤ للقابلات والمشاركة فؤ المحاور العلمية التكوينية للملتقى يعكس حرص القابلة التونسية على مواكبة المستجدات فؤ مجال اختصاصها وعلى تأكيد دورها المحورؤ ضمن الفرق الصحية وحرصها على الارتقاء بالخدمات التؤ تسديها للمرأة في مختلف مراحل عمرها. (وات)