سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيسة الجمعية التونسية للقابلات ل"التونسية": الانتدابات معطلة منذ سنوات وأغلب الجهات تعاني نقصا في القابلات ونطالب بسن قوانين تحمي القابلات وتنظم القطاع
قالت السيدة منيرة محفوظي رئيسة الجمعية التونسية للقابلات إن عديد الجهات تعاني نقصا فادحا في عدد القابلات حيث يتحول البعض منهن في المناطق الداخلية إلى ممرضات وطبيبات أطفال ويسهرن على مساعدة الحامل على الولادة، ورغم تزايد دفوعات المتخرجين سنويا وتذمرهن من البطالة فإن نسق الانتدابات ظلّ منذ عدة سنوات معطلا وبطيئا للغاية. وكشفت السيدة منيرة أن القابلة الواحدة تشرف على نحو 250 و300 ولادة في بعض المستشفيات كجندوبة على سبيل المثال، وحسب مقاييس المنظمة العالمية للصحة لا يجب أن يتجاوز العدد نحو 175 ولادة في السنة لكل قابلة. وأضافت: «لدينا في القطاع العمومي نحو 2000 قابلة والعدد غير معلوم في القطاع الخاص، ويعتبر هذا العمل منهكا جدا لأنه يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا لذلك طالبنا مرارا بتحديد فترة معينة لعمل القابلة لا تتعدى 10 سنوات على أقصى تقدير ولكن للأسف لدينا قابلات مضت عليهن عشرات السنين في نفس الغرفة ولم تتغير مهامهن وذلك بسبب النقص الحاد في الانتدابات". وقالت رئيسة الجمعية التونسية للقابلات أنه رغم إقرار عديد الأطباء بمجهود القابلة إلا أن المهنة ظلت تفتقر للقوانين التي من شأنها أن تنظم القطاع وتحمي القابلة وتكفل حقوقها. ولذلك تأسست الجمعية التونسية للقابلات في 27 نوفمبر 1989 والمنخرطات هن من القابلات المتحصلات على شهائد سواء من العاملات في المجال أو المتقاعدات أو الطالبات وهدف الجمعية التكوين وتطوير المستوى المهني للقابلة والدفاع عنها على الصعيد المهني ولذلك تم بعث عديد الفروع بكامل تراب الجمهورية وسيتم يوم 19 ماي تنظيم مؤتمر ضخم بنزل «ليكو ياسمين الحمامات» ويقدر عدد الحضور بنحو 500 ضيف وستكون الدعوة موجهة للقابلات وحتى الأطباء ورؤساء الأقسام والأساتذة المبرّزين فكثير منهم ساندوا الجمعية وتنقلوا معها مئات الكيلومترات في المناطق النائية وقاموا بعدة زيارات وشاركوا في اللقاءات لتقديم النصح والإرشاد والتوعية. وردا على تساؤل طرحته «التونسية» حول تذمر بعض النساء من سلوك القابلات وخاصة في المستشفيات العمومية ردت رئيسة الجمعية: «أغلبنا لا يدرك الظروف التي تعمل فيها القابلة والإرهاق الذي قد تتعرض إليه فهي تلعب دورا رئيسيا في مساعدة الأم وحمايتها والإحاطة بالرضيع وبالتالي المسؤولية جسيمة وأحيانا تكون بعض السلوكات في صالح المريضة لمساعدتها على الإنجاب لكن لا يجب أن يخرج تصرفها عن الحدود المتعارف عليها...» وأكدت أن بعض التجاوزات مقترنة بظروف العمل التي إذا تحسنت يكن المردود أفضل.