نظرت صباح اليوم الثلاثاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل ويندرج هذا المشروع الذي يحتوى على فصلين في إطار تسوية وضعية151 عسكريا سابقا متضررا من قضية براكة الساحل ولم ينتفع جميعهم بمقتضيات العفو التشريعي العام. وبينت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أن المتضررين المعنيين لم تصدر في شأنهم أحكام جزائية ولم يكونوا محل تتبع قضائي مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الوطني لم تتمكن من تسوية وضعياتهم بالنظر لغياب سند قانوني في الغرض وأكدت عبد الرحيم انتفاع 93 عسكريا آخرا بمقتضيات العفو التشريعي العام كانت صدرت في شأنهم أحكام جزائية خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على ويقترح مشروع القانون سحب النظام القانوني المنظم بالعفو التشريعي العام على كافة المتضررين بما يسمح بإعادة تشكيل مسارهم المهني ودفع المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وحفظ حقهم في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون إمكانية الرجوع إلى العمل لتعارض ذلك مع التشريع المنطبق على العسكريين وأكد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق تسوية عاجلة للعسكريين المعنيين بالنظر إلى عدم الحاجة إلى إصدار نصوص تطبيقية جديدة موصين بالإسراع فئ تمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستستمع غدا الأربعاء إلى ممثلين عن جمعية إنصاف قدماء العسكريين التي تدافع عن العسكريين الذين تمت محاكمتهم في ما يعرف بقضية براكة الساحل (وات)