نظرت صباح يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل. ويندرج هذا المشروع الذي يحتوى على فصلين في إطار تسوية وضعية 151 عسكريا سابقا متضررا من قضية براكة الساحل ولم ينتفع جميعهم بمقتضيات العفو التشريعي العام. وبيّنت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أن المتضررين المعنيين لم تصدر في شأنهم أحكام جزائية ولم يكونوا محل تتبع قضائي مشيرة الى أن وزارة الدفاع الوطني لم تتمكن من تسوية وضعياتهم بالنظر لغياب سند قانوني في الغرض. وأكّدت عبد الرحيم انتفاع 93 عسكريا آخرا بمقتضيات العفو التشريعي العام كانت صدرت في شأنهم أحكام جزائية خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويقترح مشروع القانون سحب النظام القانوني المنظم بالعفو التشريعي العام على كافة المتضررين بما يسمح بإعادة تشكيل مسارهم المهني ودفع المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وحفظ حقهم في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون إمكانية الرجوع الى العمل لتعارض ذلك مع التشريع المنطبق على العسكريين. وأكّد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق تسوية عاجلة للعسكريين المعنيين بالنظر الى عدم الحاجة الى اصدار نصوص تطبيقية جديدة موصين بالاسراع في تمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة للمصادقة عليه. ويشار الى أن لجنة الحقوق والحريات ستستمع غدا الاربعاء الى ممثلين عن جمعية انصاف قدماء العسكريين التي تدافع عن العسكريين الذين تمت محاكمتهم في ما يعرف بقضية براكة الساحل.