فشلت جلسة الحوار الوطني المنعقدة مساء أمس في التوصل إلى حل توافقي بين الأحزاب فيما يتعلق بأسبقية تنظيم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. ويسير بعض المشاركين في الحوار إلى قرار ترحيل الأمر إلى المجلس الوطني التأسيسي فيما يرى آخرون أن التوافق يجب أن يتم داخل الحوار الوطني وأن إحالة مسألة الحسم في الأسبقية للتأسيسي هو قرار لن يلزم إلا الأطراف التي تبنت ذلك. ومن وجهة نظر قانونية قال اليوم لل"الصباح نيوز"الخبير في القانون الدستوري ان المأزق الآن سياسي قبل ان يكون قانونيا لان كل طرف يستند الى نص دستوري يدعم موقفه فمن يدعو الى تنظيم التشريعية أولا يستند الى النص المتعلق بأداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة للمجلس التشريعي القادم وفي رأيهم يجب ان يكون المجلس قد تم انتخابه قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ومن يرى العكس فهو يستند إلى نفس النص الدستوري ولكن الى حكم آخر وهو ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأغلبية المقاعد في المجلس وبالتالي فانه يجب ان على رئيس الجمهورية ان يكون منتخبا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وتساءل قيس سعيد عن الأسباب التي أدت إلى هذا المأزق القانوني قائلا بان الدستور لن يتمكن من فصل الموضوع لأنه لم يكن واضحا في هذه المسالة وبالتالي فالحلّ الان لا يكمن في النص القانوني لانه لم يوضع لمثل هذه المرحلة الانتقالية بل أن الحلّ يقتضي ضرورة الابتعاد عن التوظيف السياسي للمواعيد الانتخابية قصد الفوز بها ولكن يبدو ان لا وجود لتوافق بين الأحزاب حول هذا التمشي. وقال محدثنا انه في ظل غياب توافق بين الأحزاب فانه من الأفضل الآن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن على ما فيها من مساوئ وأخطار.