تمت المصادقة في المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي عدد 2013/29 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية بموافقة 129 نائب واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب واحد. يذكر أن هذه الاتفاقية الجهوية اعتمدت ببروكسيل في تاريخ 15 جوان 2011. وهذه الاتفاقية، حسب ما جاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي، تعني تعويض مجموع البروتوكولات الثنائية لقواعد المنشإ المدرجة ضمن اتفاقيات التبادل الحر الثنائية المذكور، وذلك بهدف ضمان التناسق بينها وتسهيل إجراءات مراجعتها وتعديلها باعتبار التعديل سوف يتم على وثيقة موحدة ملزمة لمختلف الدول المعنية.