مثلت مسائل التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد وتنظير السلطة القضائية ببقية السلط وتنفيذ احكام الالغاء الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين بالاضافة الى الضغط الذي تشهده بعض المحاكم الكبرى محور لقاء جمع أمس الثلاثاء الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين بوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح. وقد عبرت نقابة القضاة في بلاغ لها اليوم الاربعاء عن رفضها المبدئي اللجوء الى الية التمديد باعتبارها تمس من استقلالية القضاة والانتقائية التي تتسم بها بما يفتح الباب حسب تقديرها لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بممارستها لسلطتها التقديرية فى انتقاء القضاة الممدد لهم . كما طالبت النقابة بتنظير السلطة القضائية ببقية السلط طبقا لاحكام الدستور وذلك من حيث التأجير والامتيازات والقطع مع تنظيرها بالوظيفة العمومية مع تأجيل المفعول المادي مراعاة للوضع الاقتصادي الحالي. ودعت حسب نفس البلاغ الى تنفيذ احكام المحكمة الادارية بخصوص القضاة الذين تم اعفاؤهم مبينة أن وزير العدل أبدى تفهمه لوضعية القضاة المعفيين وسيرفع مقترحا الى رئيس الحكومة يتعلق بتجاوز الطعن بالاستئناف في تلك الاحكام واحالة ملفات هؤلاء القضاة على الهيئة الوقتية المشرفة على القضاة العدلي لتنظر فيها. وبخصوص الضغط الذي تشهده بعض المحاكم ذكرت النقابة في بيانها بالمبادرة التي اطلقتها ونفذتها والمتمثلة في تمكين القضاة بكافة محاكم الجمهورية من حامل يو اس بي يحتوى على جميع المجلات القانونية محينة والقوانين الخاصة وادلة الاجراءات والمكاتيب الادارية وقرارات مجلس المنافسة سعيا منها لمساعدة القضاة على القيام بعملهم فى ظل غياب الظروف والامكانيات اللازمة لتخفيف ضغط العمل.(وات)