اصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء تقريرا ضمنه جملة الاخلالات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تكوين هيئاتها الفرعية وذلك على مستوى احداثها أو الترشح لها. وأفاد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني في تصريح اليوم السبت ل وات أن المرصد سيتولى في غضون الايام القليلة القادمة رفع قضية لدى المحكمة الادارية بشان الاخلالات المرصودة في التقرير الصادر امس الجمعة وذلك استنادا الى مقتضيات القانون الاساسي المنظم للهيئة المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الفصل .19 وأكد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد خالفت التشريع الانتخابي بفتحها باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية وفرز الترشحات قبل تحديد موعد الانتخابات الى جانب عدم نشرها لاي قرار يتعلق باحداث هذه الهيئات وضبط تركيبتها واجرءات اختيار أعضاءها وصيغ تعيينهم ونظام تأجيرهم. وندد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في سياق متصل بمخالفة النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحكام القانون الاساسي المنظم لها وذلك باضافة شرط في الترشح وصفه ى ب غير المبرر والمتعلق باقدمية في الاختصاص لاتقل عن 10 سنوات مشيرا الى ان من اثار هذا الشرط ازاحة عدد من الخبرات الانتخابية في تخصصات مختلفة على حد توضيحه. وبين أن المرصد أوصى في تقريره بضرورة العمل على احترام التشريع الانتخابي ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وهو ما يستوجب وفق تقرير المرصد اعادة اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات طبق مايقتضيه القانون. يذكر أن عدد الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبلغ 27 هيئة وان عدد الترشحات المقبولة من قبل الهيئة بلغت الى حد الان 199 ترشحا .(وات)