أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر انه لن يتم إقرار تعديل في أسعار المحروقات في الوقت الراهن رغم ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 115 دولارا نتيجة تأزم الوضع بالعراق وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة على هامش الملتقى الوطني لاستعراض نتائج الحوار الوطني حول الطاقة أن تونس ستراقب الوضع خلال الفترة القادمة من ثلاثة إلى ستة أشهر وعلى ضوء ذلك سيتقرر التعديل من عدمه وأشار إلى إمكانية إقرار تعديل في أسعار المحروقات إذا بقى سعر برميل النفط في حدود 115 دولار مقابل 110 دولارات معتمدة في قانون المالية لسنة 2014 وأعرب بالمناسبة عن الأمل في أن يحل السلم بالعراق في اقرب وقت ويتحسن الوضع السياسي بهذا البلد قبل كل شيء وقال إن الأشهر الخمس الأولى من 2014 لم تسجل حفر اي بئر استكشافية في مجال النفط وهو ما جعل الإنتاج الوطني ينخفض من 70 الف برميل سنة 2010 الى 58 ألف برميل حاليا اي بتراجع هام قدره 12 ألف برميل يوميا توفر ما بين 400 و500 مليون دولار للدولة علاوة على تراجع إنتاج الغاز وأكد بالناصر ضرورة تضافر كل الجهود لاسترجاع نسق الإنتاج الذي يتهدده خطر التناقص ذلك أن اي انخفاض في إنتاج كل بئر نفطية يستدعى القيام بأشغال صيانة واستكشاف لآبار أخرى لتعويض النقص مقرا بوجود إشكاليات على مستوى الاستكشاف والحفر وأخرى ذات طابع اجتماعي واستشهد في هذا المضمار بما جرى في ولاية قبلي في شهر ماي المنقضي إذ اندلعت مواجهات بين الأهالي بسبب حفر بئر قرب دوز وشدد في ما يهم رخص البحث والاستكشاف في مجال البترول على ضرورة استرجاع ثقة المستثمرين وتبيان استمرار الدولة لبحث الحلول المتاحة ونفى من جهة أخرى وجود نوايا زيادة لسعر الكهرباء والغاز موضحا أن آخر زيادة اقرت في ماي 2014 مذكرا بان هذا التعديل لم يمس من قدرات الفئات الضعيفة يذكر أن الأمين العام المساعد المكلف بمكتب الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور أفاد خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد أمس الجمعة أن المنظمة الشغيلة ضد رفع الدعم على المحروقات والمواد الاستهلاكية في الوقت الحالي وشدد وفق ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية الإعلامية على ضرورة البحث عن موارد أخرى جديدة لميزانية الدولة لا تتأتى من رفع الدعم على غرار إصلاح المنظومة الجبائية وتجدر الإشارة إلى انه تم الترفيع لأول مرة في أسعار المحروقات بعد الثورة 17 ديسمبر 2010/ 14جانفي 2011 في سبتمبر 2012 ومرة ثانية في مارس 2013 وأصبح سعر اللتر الواحد لكل من البنزين الرفيع 1570 مليما والغازوال 1170 مليما وراجعت تونس لأول مرة أسعار المحروقات نحو الانخفاض سنة 2009 تخفيض ب 50 مليما في إطار تطبيق منهجية تعديل أسعار المواد البترولية بالترفيع أو التخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في تونس 10 دولارات على الأقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصانعلى امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية (وات)