قضت الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس منذ قليل بإدانة رجل الأعمال فتحي دمق وسجنه مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وقضت في حق ابنه الصادق دمّق بالسجن مدة عامين مع تأجيل تنفيد العقاب البدني وذلك في القضية المتعلقة بالتخطيط لإغتيالات شخصيات سياسية وحقوقية ورجال أعمال وإعلاميين.