أصدرت رئاسة الجمهورية مساء أمس بيانا أدانت فيه التصريحات التي اعتبرتها "غير مسؤولة لعدد من الناشطين والمصنفين خطأ" عبر توجيه "تهم وأقوال مغرضة وكاذبة تتهم فيها مسؤولي الدولة برعاية الارهاب". وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "ان التصريحات الصادرة عن اطراف عرفت بأفكارها ومساعيها الانقلابية وعدائها للمسار الانتخابي وسعيها القديم لحل المؤسسات المنتخبة والدعاية للفوضى والفراغ، والتي لم تستنكف عن استغلال أية مآسي من أجل مصالحها السياسوية الضيقة ومغالطة الرأي العام، لا يمكن أن تفت في عضد الدولة وتصميمها على مواجهة الارهاب وقطع الطريق على كل المساعي الرامية الى مساعدة الارهابيين على تحقيق أهدافهم في نشر الفوضى وتحطيم معنويات التونسيين. ان رئاسة الجمهورية اذ تستغرب صمت النيابة العمومية وهيئة الاتصال السمعي البصري عن كل الخروقات والتجاوزات والتحريض على مؤسسات الدولة والتهديدات التي يقع بثها في وسائل الاعلام، ستقوم برفع قضايا قانونية ضد كل التصريحات المسيئة للامن القومي وضد كل الاشخاص الذين تعمدوا القاء التهم الكاذبة جزافا والتهديد بالعنف في تمرد واضح على القوانين. كما ان رئاسة الجمهورية ستبقى عاملة على مواصلة التعاون مع كل مؤسسات الدولة للقضاء على آفة الارهاب، في نطاق القوانين المعمول بها، وعلى تسخير كل الامكانيات لتحسين تجهيز قواتنا العسكرية والامنية، واضعة نصب عينيها توفير كل الشروط لانجاز الانتخابات وانجاحها، باعتبار ذلك أكبر انتصار على الارهاب وشركائه".