ادى امس رئيس الحكومة مهدي جمعة زيارة الى الجزائر وفي هذا السياق قدم لل"الصباح نيوز" الاكاديمي علية العلاني قراءته للزيارة التي فآل انها تتضمن 3 دلالات أمنية واقتصادية الدلالة الأولى لا شك أن هذه الزيارة تندرج في اتجاه البحث عن أفضل السبل لتطويق العمليات الإرهابية التي اتخذت أشكالا متصاعدة في المرة الأخيرة في عملية الشعانبي بعد استعمال قذائف الأر بي جي. وأعتقد أن الجزائر تعيش نفس هواجس خطر هذه المجموعات التي حاولت في هجوم الشعانبي الأخير الدخول إلى التراب الجزائري. ولذلك فالزيارة تبحث، على الأرجح ، في تطوير نظام مراقبة الحدود التي تستوجب تجهيزات عسكرية أكثر دقة لا تمتلكها تونس في الوقت الحاضر ويحتاج شراؤها وقتا طويلا، لذا فإن الجزائر ستمكن تونس من العديد من هذه التجهيزات، وهي بادرة جيدة ستساعد القوات التونسية في تحسين جاهزيتها الأمنية والعسكرية. الدلالة الثانية هو أن هذه الزيارة يجب أن تهيئ لإبرام بروتوكولات اتفاق عسكري مشترك بين تونسوالجزائر يسمح بالمناورات المشتركة وبإمكانية ملاحقة الإرهابيين من طرف الجيشين التونسيوالجزائري على مساحة محددة بين البلدين مما سيسمح بتضييق الخناق على قدرة الإرهابيين على التحرك. ولا توجد لحد الآن بروتوكولات تعاون عسكري في المجالات التي ذكرناها إلا في الجانب الاستخباراتي. لذلك يصبح من الضروري وضع التشريعات والقوانين اللازمة لإنشاء بروتوكولات تعاون جديدة بهدف مقاومة الظاهرة الإرهابية خاصة وأن الأيام القادمة في تونس، وإلى غاية الانتخابات القادمة، ستكون ساخنة وربما تشهد حدوث عمليات إرهابية نوعية لإفساد المناخ الانتخابي. كما أن للجزائر مصلحة مباشرة في الاطمئنان على حدودها الشرقية مع تونس للتفرغ إلى مراقبة حدودها مع ليبيا التي ينتظر أن تشتد مخاطرها وتداعياتها بعد انهيار الأوضاع الأمنية الأخيرة في ليبيا. الدلالة الثالثة أعتقد أن رغبة مهدي جمعة في تفعيل عديد الاتفاقيات الاقتصادية بين تونسوالجزائر وتشجيع الاستثمار الجزائري على عقد شراكات كبرى مع رجال الأعمال التونسيين سيحد من ظاهرة البطالة وتداعيات الأزمة الاقتصادية في تونس التي يستغلها الإرهابيون لانتداب أنصار لهم. وأعود وأكرر أن مخطط مارشال جزائري لتونس ستكون له منافع كبرى على البلدين. وأعتقد كذلك أن في أجندة مهدي جمعة مشروع تطوير المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين من خلال إنشاء سوق حرة وإقامة مشاريع ينتفع منها أهالي المناطق الحدودية. والمعلوم أن المناطق الحدودية بالجزائر تكاد تكون مناطق مثالية من حيث التنمية والعمران والبنية التحتية، وهو ما يساعد على ضبط الأمن في تلك المناطق الحساسة. ولا ننسى أن الحكومة التونسية لا تستطيع أن تحل إشكالية علاقة الإرهاب بالتهريب إلا إذا قامت بتنمية المناطق الحدودية والمناطق المهمشة عموما بشكل جيد