قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبد الرحيم ل»الصباح نيوز»، أنه تم تدارس 32 فصلا من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال حتى اجتماع لجنة التوافقات اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي. وقالت عبد الرحيم أن الخلافات بين الحاضرين في الاجتماع انحصر خاصة في 3 نقاط أهمها رفض مقترح تعديل الفصل 33 من مشروع القانون الذي لا يسمح بالرفع المطلق للسر المهني للمحامين. وأضافت أن مقترح تنقيح للفصل 30 من مشروع القانون والمتعلق بمسك وتجارة الأسلحة شهد جدلا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالتنصيص على الأسلحة من صنف 1 والتي تشمل الأسلحة المستعملة في الأنشطة الإرهابية وكذلك الأسلحة الموجودة ضمن صنف 2 والتي شهدت نقاشا كبيرا باستثنائها من مقترح التعديل، باعتبار أنها تشمل حتى الأسلحة القديمة التي تستعمل كتحف في المنازل، إلا أنه تم التوافق على استثناء الصنف 2 من مقترح تعديل هذا الفصل. كما أقرت أنه تم التوافق على مقترح تقديم الفصل 13 المتعلق بأنواع الجرائم الإرهابية الذي والذي شهد جدلا كبيرا في تقديم أنواع الجرائم التي تعتبر إرهابية. أما فيما يخص صبغة مشروع القانون، فقالت عبد الرحيم أن المجلس لازال ينتظر مبادرة الحكومة إلى اليوم لإقراره كقانون عادي أو الحفاظ على صبغته كقانون أساسي، وكذلك في إجراءات مكتب المجلس التأسيسي فيما يتعلق بالغياب الكبير للنواب عن الجلسات. يذكر أن الفصل في مشروع القانون الأساسي يتطلب موافقة 109 نائبا من جملة نواب المجلس ال 217، فيما يتطلب فصل في مشروع قانون عادي 73 صوتا بنعم لإقراره. وللاطلاع أكثر على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال يمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي