صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته العامة الملتئمة مساء الإثنين بمقر المجلس على فصول خمسة أولى من مشروع "قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" وذلك بعد إعادة إدراج الفصل الأول الوارد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون. وقد صادق النواب الحاضرون على عنوان مشروع القانون في صيغته الأصلية بعد توافقهم على طبيعة المشروع "كقانون أساسي" بأغلبية 110 أصوات كما تم إعادة إدراج الفصل الأول في الصيغة الأصلية الذي ينص على الهدف العام من هذا القانون بمصادقة 112 نائبا. ولئن مر نواب المجلس على الفصل الأول الذي أصبح ترتيبه الثاني مرورا سريعا وصادقوا عليه بأغلبية مريحة (147 صوتا) فقد شهد الفصل الموالي المتعلق بتحديد المصطلحات المستعملة في نص القانون عديد المقترحات لتعديله. وتم سحب بعض المقترحات في شأن هذا الفصل وتم إسقاط الباقي منها بالتصويت في المقابل تم قبول مقترح لتعريف الإقليم الوطني ب126 صوتا لتتم لاحقا المصادقة على الفصل برمته ب127 صوتا. وصادق نواب المجلس دون عناء على الفصل الثالث من مشروع القانون لعدم وجود مقترحات تعديل في شانه فيما تمت المصادقة على الفصل الذي يليه في صيغته الأصلية ب117 صوتا بعد سحب مقترح تعديل في شأنه وسقوط مقترحين بالتصويت. يشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي يعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان القديم جلسة افتتاحية للاجتماع البرلماني لتفعيل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية على أن تعقد الجلسة العامة ظهر اليوم لاستئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. (وات)