اتهم الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين أحمد الخصخوصي المجلس الوطني التاسيسي بسن قوانين جديدة سمحت بعودة رموز نظام بن علي للمشهد السياسي بطريقة "غير مشروعة"، مشيرا إلى أن حزبه لن يتحالف مع حركتي النهضة ونداء تونس في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وأضاف في حوار خاص مع صحيفة "القدس العربي": "عودة الدساترة أو التجمعيين للمشهد السياسي ليست طبيعية بل تمت بالمخاتلة والتحيل عن طريق القوانين التي وضعها المجلس التأسيسي والهيئات المنبثقة عنه وأبرزها هيئة الانتخابات، وهي ليست هيئات وطنية ولكنها هيئات محاصصة فئوية وطائفية». وكان الخصوصي أعلن قبل أيام انسحاب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين من الجبهة الشعبية والمشاركة بالانتخابات المقبلة عبر قوائم مستقلة. ويوضح هذا الأمر بقوله "نحن دخلنا للجبهة على أساس سياسي للتصدي للاستقطاب الثنائي (بين النهضة ونداء تونس) المضر بالمصلحة الوطنية ولذلك وفرنا مع الجبهة قطب ثالث حتى يتجنب الناس الإكراهات (الضغوط)، غير أننا لم نكن مستعدين للدخول في قائمات انتخابية موحدة داخل الجبهة، بمعنى أننا موافقون على الأمر السياسي وغير متفقين على الأمر الانتخابي حيث لمسنا تحفظا داخل هياكل الحركة من مواصلة المسار الانتخابي مع الجبهة الشعبية، ولذلك فضلنا أن نحافظ على الوحدة الداخلية وسلامة التنظيم وخاصة أننا اعتدنا دوما على خوض الانتخابات بشكل منفرد". ويؤكد الخصوصي أن انسحاب حزبه من الجبهة لا يتعلق بالخلاف مع أي من مكوناتها أو رغبة طرف ما بالهيمنة على قرارتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعدم الموافقة على المشاركة بقوائم انتخابية موحدة داخل الجبهة التي يرى أنها "تحالف سياسي وليس انتخابيا". وحول الفرق بين الجبهة الشعبية و"الاتحاد من أجل تونس" الذي تحول بدوره من تحالف سياسي لتحالف الانتخابي، يقول «كل تحالف وله طبيعته الخاصة، وليس هناك قاعدة عامة تسري على جميع التنظيمات، وتبقى الأحزاب دوما هي صاحبة السيادة في اختيار النهج الذي ينسجم مع إمكانياتها وظروفها". ويرى أن حركة الديمقراطيين الاجتماعيين تمتلك حظوظا وافرة في بعض الجهات داخل البلاد للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه في حالة فوزها ستتحالف مع "أطراف قريبة منها منا سياسيا وإديولوجيا وأخلاقيا"، مستبعدا التحالف مستقبلا مع حزبي النهضة ونداء تونس. ويوضح ذلك بقوله "النهضة ونداء تونس كلاهما من الناحية الاقتصادية يمتلكان برامج ليبرالية لا تراعي الفئات الوسطى والضعيفة، وبالنسبة لنا السياسية لا بد أن يكون لها مضمون اجتماعي، فهناك حقوق اقتصادية واجتماعية لا بد من ضمانها، وهم لا يعيرون هذا الأمر أية أهمية". وفيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، يقول الخصخوصي «نحن غير معنيون بها، وعاش من عرف قدره وجلس دونه، كما أننا لا نريد المشاركة في "تسخيف" المشهد السياسي في البلاد، فمعظم مرشحي الرئاسة غير قادرين على جمع التزكيات المطلوبة، لكننا يمكن أن نقرر دعم أحد المرشحين عندما تتوضح القائمة النهائية". من جانب آخر، يوجه الخصوصي انتقادات كبيرة للهيئة المستقلة للانتخابات ورئيسها شفيق صرصار، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة "مزيفة مسبقا ومن شأنها أن تعيد منظومة (نتائج انتخابات) 23 أكتوبر وبشكل أكثر سوءا". ويضيف «بعد ثلاث سنوات من اعتماد التسجيل الآلي لكل من يملك بطاقة تعريف يأتي المجلس التأسيسي لوضع قانون انتخابي يحرم غير المسجلين من المشاركة في عملية الاقتراع، ويتم كل ذلك دون اعتراض أو إبداء ملاحظات من قبل رئيس الهيئة على هذا الأمر». ويتابع "التعقيدات الحالية في إجراءات التسجيل وضعف ثقة التونسي بالسياسيين يدعوان للتشكيك بمشروعية الانتخابات المقبلة التي قد تؤدي لوصول طرف أو أكثر لا يحظى بشعبية كبيرة ويحاول التحكم في مفاصل الدولة والمجتمع ويفتح الباب للفوضى، ونحن لا نرضى أن تحكمنا «عصابة» في المستقبل"