في تصريح ل «التونسية» ذكر احمد الخصخوصي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين أنّ قرار تجميد العضوية في «الجبهة الشعبية» كان إجراء مؤقتا ووقائيا وأنه تم اتخاذه في انتظار التئام الهيكل التنظيمي المخول لذلك وهو المكتب السياسي الموسع أو مجلس الإطارات أو المجلس الوطني وهو أعلى سلطة بالحركة (بعد المؤتمر)، لتحديد القرار النهائي والحسم فيه. وأوضح في هذا الصدد أن دخول حركة الديمقراطيين الاجتماعيين إلى الجبهة الشعبية كان على أساس سياسي وليس أيديولوجيا أو انتخابيا، مشيرا إلى وجود اختلافات داخل الحركة بخصوص انضمامها إلى الجبهة الشعبية وأن هناك من رفض وعارض الانضمام وهناك حتى من هدّد بالاستقالة لكن تم تطويق الإشكال داخليا.وعن أسباب تعليق العضوية في الجبهة الشعبية ذكر أمين عام حركة الديمقراطيين الاجتماعيين أنه جاء للمحافظة على تماسك الحركة وانسجام هياكلها، مذكرا أنّ الجبهة عقدت ندوة في جوان الفارط وأنه تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمات موحّدة، رغم أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يتم بسهولة حسب تقدير أغلب المشاركين في تلك الندوة. وأكّد الخصخوصي أنّ حركة الديمقراطيين الاجتماعيين ستتقدّم للانتخابات التشريعية بقائمات منفردة، في مجمل الدوائر الانتخابية بالبلاد وان الحركة ليست معنية ب «الرئاسية» وأنها قد تساند شخصية معينة مترشّحة لها.