نظمت منظمة انا يقظ اليوم الجمعة بتونس العاصمة يوما اعلاميا مفتوحا قدمت خلاله منهجيتها في مراقبة تمويل الحملات الانتخابات التي انطلقت منذ 11 أوت الجاري. وذكر رئيس المنظمة أشرف العوادي أن عملية مراقبة نفقات الاحزاب ستشمل ست دوائر انتخابية هي تونس 1 و2 وصفاقس 1 و2 وسوسة وقفصة وستة أحزاب الى حين الاعلان في غضون الاسبوع القادم عن القائمة النهائية للاحزاب المترشحة للانتخابات. وأفاد بأنه تم حشد 40 ملاحظا لتأمين عملية المراقبة وأنه لم يتم الى الان رصد تجاوزات وتسجيل ملاحظات خاصة وأن الحملة لا تزال في بدايتها على حد قوله. وأشار العوادي الى أن اليوم المفتوح يندرج في اطار اطلاع الاحزاب وتعريفها بأسس التمويل الانتخابي والاطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية وما تستدعيه من قواعد الشفافية والنزاهة طبقا لمعايير الاتفاقية الاممية لمحاربة الفساد فى الحملات الانتخابية والتي وقعت عليها تونس سنة 2008 وبين أن الاحزاب كهياكل فاعلة في الحياة السياسية تبقى دائما محل تجاذبات وشبهات لدى الرأي العام حتى في أعتى الديمقراطيات مؤكدا على ضرورة انفتاح الاحزاب على المجتمع المدني المعنى بمراقبة تمويل الانتخابات وتيسير عملية الرقابة أمامها لاكتساب ثقة المواطن. وقال العوادي ان عملية التمويل الانتخابي تشترط بالضرورة النزاهة والحوكمة الحزبية الرشيدة وتكريس المنظومة الديمقراطية التي تجعل الحكم الفعلي للشعب وليس للاطراف الممولة للاحزاب. وأبرز في هذا السياق أن تحقق هذه الشروط يستوجب القضاء على فئوية الديمقراطية عبر مساءلة الحزب من قبل المواطن وليس من قبل رجال الاعمال والاطراف التي تموله لغاية تحقيق مصالح شخصية على غرار التفويت في شركات عمومية لاطراف معينة واسناد صفقات وعقود بطرق ملتوية وغير قانونية. وتناول العوادي مسالة المال السياسي ومايصاحبه من انطباع سلبي متواصل لدى عامة الناس لما يشوب هذا المال من شبهات حول ماتاه والاطراف الممولة له فى الداخل او الخارج. في مقابل ذلك تحدث على الجانب الهام للمال والامكانات المادية لتحقيق نجاح الحزب وانتشاره ووصوله الى كل المواطنين في كل الجهات بما يخلق مزيد فرص خيار التصويت وبالتالي الانخراط الفعلي في الديمقراطية التشاركية.