أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في 04 مشاريع قوانين و36 مشروع أمر واستعراض بيانين حول الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الوضع في ليبيا ومتابعة قرارات خليّة الأزمة إلى جانب التحضير للعودة المدرسيّة والجامعيّة وفي قطاع التكوين المهني كما نظر المجلس في جملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا وصادق بالكامل على الحركة في سلك القضاء العدلي والتي شملت 849 قاضيا باعتبار 199 ملحقا قضائيّا. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي خلال ندوة صحفيّة انعقدت على إثر فعاليّات مجلس الوزراء أنّ مشاريع القوانين الأربع تتعلّق تباعا ب: -المصادقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع سد ملاق العلوي بما يعادل 174 م د -المصادقة على اتفاقيّة ضمان لتمويل استيراد مواد أوليّة من قبل شركة الفولاذ بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون دولار أمريكي. -تنقيح المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المتعلق بإجراءات ظرفيّة لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم: *إعفاء الفنيّين المنتفعين بمقاسم فلاحيّة دوليّة تعرّضت إلى الاعتداء من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 2012 و2013 باعتبار تواصل الاعتداءات على المقاسم المذكورة. *إتمام القانون عدد 87 لسنة1983 والمتعلقة بحماية الأراضي الفلاحيّة في اتجاه إقرار إمكانيّة إحداث الإقامات السياحيّة الريفيّة بالمستغلات الفلاحيّة دون اللجوء إلى تغيير صبغتها بأمر. وكشف نضال الورفلي أن جملة مشاريع الأوامر ال 36 تتعلق بالخصوص ب : *ضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وذلك في إطار مزيد تحسين مناخ الأعمال عبر تقليص تدخل اللجنة العليا للاستثمار للبت في بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار، مع تعديل تركيبتها وضبط آجال معقولة للبتّ في الملفات التي تعرض عليها. *مشروعا أمرين يتعلقان بمراجعة مقدار منحة الساعات الإضافيّة المخصّصة لمدرسي التعليم الابتدائي والمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي.
