أصدر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي بيانا حول قضية منح الرخص لبعض الإذاعات والتلفزات واعتصام عديد العاملين في القطاع بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وأخيرا صدور بيان الهيئة الذي يهدد بإغلاق بعض القنوات الإذاعية والتلفزية. وأمام كل ما سبق أكد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام على ما يلي: 1- نستنكر التجاوزات التي حصلت من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري في ما يخص المرسوم 116 في فصله السابع والذي يقضي بضرورة تعويض كل عضو مستقيل خلال 15 يوما وهو أمر لم يحصل رغم استقالة عضوين من الهيئة إلى حد الآن. 2- نطالب الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بتقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب رفض منح الرخص لبعض القنوات دون غيرهم رغم استجابة كل مطالبهم لكراسات الشروط والتي بدورها تحوي عديد النقائص. 3-نستنكر مطالبة الهيئة المذكورة بإيجاد حلول للعاملين بالإذاعات التي لم تنلْ الرخص من طرف الهياكل المهنية للقطاع وهي التي كانت سببا مباشرا في معاناتهم. 4- نطالب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمنح الرخص لكل من تقدموا بمطالب رخص دون استثناء ودون محاباة ونعلن مساندتنا اللامشروطة لكل الزملاء لمواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم القانونية والمشروعة ونعلن رفضنا لأي غلق ممكن للمؤسسات الإعلامية وما سيتسبب فيه من تسريح وطرد ومس بالحقوق الاجتماعية لكل العاملين بهاته المؤسسات. يذكر ان الهايكا أعلنت في بلاغ سابق عن مهلها للاذاعات والتلفزات إلى غاية 28 سبتمبر الجاري من أجل استكمال ملفاتها، مهدّدة بغلق كل مؤسسة لم تستجب للدعوة.
