صنفت وكالة «ستاندرد أند بورز» القطاع المصرفي التونسي في الدرجة الثامنة في سلم يحتوي على 10 درجات تمثل الدرجة الأولى فيه أقل المخاطر وأضعفها. وجاءت تونس في هذا التصنيف مع دول مثل نيجيريا ولبنان وكازاخستان وجورجيا. وقد نشرت الوكالة تصنيفها حول البنوك التونسية رغم أن الحكومة التونسية السابقة برئاسة علي العريض كانت قد طلبت العام الماضي بصفة رسمية من «ستاندرد أند بورز» التوقف عن ترقيم تونس في مختلف تصنيفاتها. وفي مذكرة على موقعها الإلكتروني تشرح فيها أسباب هذا التصنيف بينت الوكالة أن المؤسسات المصرفية في تونس «تأثرت في السنوات الثلاث الأخيرة بتطورات الأوضاع في البلاد» في إشارة إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد بعد الإطاحة في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضافت الوكالة في هذه المذكرة أن «أداء البنوك التونسية تأثر أيضا بتباطؤ اقتصاديات الدول الأوروبية ». وأشارت الوكالة إلى أنه «رغم تقدم عملية الانتقال الديمقراطي فإن تونس تبقى عرضة للاهتزازات السياسية والاجتماعية»، مبينة أن «تأثيرات الانتخابات التي تستعد البلاد لتنظيمها تبقى غير واضحة تماما على مستقبل البلاد السياسي وعلى الاقتصاد»، مؤكدة أنها «تتوقع مزيدا من الاستقرار لتونس بعد الانتخابات المقبلة». . وتوقعت الوكالة أن «يحقق القطاع البنكي التونسي نموا ب8 في المائة بالنسبة للقروض خلال السنة والنصف المقبلة»، وهو ما يعني عدم تحقيق انتعاشة اقتصادية ذات معنى مشيرة أيضا إلى «استمرار الضغوط على البنوك فيما يتعلق بالسيولة». وكان البنك المركزي التونسي أشار في بيان لمجلس إدارته نشر الثلاثاء الماضي إلى تحسن السيولة لدى البنوك التونسية حيث لاحظ المجلس «استمرار تراجع حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر سبتمبر وللشهر الثالث على التوالي، مما أدى إلى انخفاض تدخل البنك المركزي لضخ السيولة»، كما أشار البيان إلى «تدعم نسق تطور قائم الإيداعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية (7٪ مقابل 3,7٪ قبل سنة) ليشمل، بالخصوص، الحسابات لأجل وبدرجة أقل الإيداعات تحت الطلب. كما عرفت المساعدات للاقتصاد مسارا مماثلا خلال نفس الفترة (7,1٪ مقابل 4,1٪) شمل خاصة القروض قصيرة الأجل». ويأتي تصنيف وكالة «ستاندرد أند بورز» في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية والمالية في تونس من جدل حول المصاعب التي تمر بها أكبر 3 بنوك عمومية تونسية (الشرق الاوسط)
